عدم قانونية وعد بلفور

بقلم د. عبدالكريم شبير
الخبير في القانون الدولي

بتاريخ 2/ 11/ 1917 اصدر وزير الخارجية للمملكة المتحدة (بلفور) إلى (روتشلد) رئيس الحركة الصهيونية وعدا جاء بناء على البيان الذي أصدرته الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الأولى دعم قيام، وتأسيس وطن قومي لليهود، أي (للشعب اليهودي) في فلسطين التي كانت ولاية عثمانية ذات أقلية يهودية، لا تمثل إلا نسبة (5، 3%) من إجمالي السكان الفلسطينيين، واكد البيان أن حكومة الجلالة تنظر بعين العطف لإقامة وطن قومي للشعب اليهودي وستبذل كافة جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً انه لن يؤتي بعمل من شأنه أن يفصل بين الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق، أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر.

لقد جاء بالبيان المشؤوم بمصطلح (وطن قومي) دون الإشارة إلى دولة، وهذا المصطلح غامض، ولم يكن متعارف عليه في القانون الدولي، ولم يتم تحديد حدود دولة فلسطين المعينة، وعبارة وطن قومي في فلسطين لم تشير إلى إعطاء كل فلسطين، كما أن الجزء الثاني من الوعد المشؤوم فقد جاء إرضاء للمعارضين له فقط، ولم ينفذ ما جاء به، وهذا ما يؤكد بطلانه.

أن دعوة الإعلان إلى حماية الحقوق المدنية، والدينية للعرب الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون الأغلبية العظمى في فلسطين، جاءت بمثابة ذر الرماد في العيون، والدليل على ذلك، أن بريطانيا العظمى اعترفت في عام 1939م بأنه كان من المفترض أخذ رأي السكان المحليين، وكذلك اعترفت عام 2017م بأنه كان ينبغي أن يدعو الوعد المشؤوم إلى حماية الحقوق السياسية للعرب الفلسطينيين، وان الوعد قد زاد من الدعم الشعبي للصهيونية في أوساط المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم، كما أن الوعد قاد إلى قيام فلسطين الانتدابية، وهذا المصطلح الذي يشير إلى دولة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية.

إن الوعد كان سبب قيام واستمرار الصراع العربي إسرائيلي في المنطقة، وان قيام هذا الكيان أدى إلى عدم استقرار المنطقة، وعدم إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، سيزيد من حالة الاحتقان، وعليه أتمنى على القيادة الفلسطينية وعلى رئسها الرئيس أبو مازن كما تقدمت بمقترح إلى مجلس الأمن قبل أيام بعقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية بناء على قرارات الشرعية الدولية، أن تتقدم إلى القضاء الدولي وخاصة محكمة العدل الدولية، وأخذ فتوى بعدم قانونية هذا الوعد الذي أعطى ممن لا يملك إلى من لا يستحق، وان فاقد لشئ لا يعطيه، وما بني على باطل فهو باطل، ونفس الشيئ لصفقة القرن وضم الأراضي.