غانم: الحكومة تعتمد على الموارد المحلية والأزمة المالية تراوح مكانها
رام الله - دنيا الوطن
قال أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزارء: "إن الحكومة تعمل بكل قوة؛ لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية؛ للايفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة التي تعاني منها.
وأضاف غانم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد على الموراد المحلية، وهي ملتزمة بكافة الترتيبات المعمول بها حتى الآن، مؤكداً أن الأزمة المالية تراوح مكانها، ولا جديد حتى الآن بها.
وأعلن غانم، أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته الأسبوعية أمس على الإعفاءات من ضريبة الأملاك والدخل ورسوم التسجيل للمرافق السياحية المتضررة.
وأكد غانم أن مجلس الوزراء، صادق على توصيات "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحة" التي تقدمت بها الجهات المعنية للمجلس، أهمها تعويض الفنادق، التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة (كورونا).
إلى ذلك، قال أمين عام مجلس الوزراء: إن إنشاء "شركة مياه فلسطين" التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس، يهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، إضافة إلى إصلاح قطاع المياه، وضمان التوزيع العادل للمياه، وتقليل أسعارها.
وأضاف غانم، أنه تم تشكيل لجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان تنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال العامين المقبلين، من خلال خطة كاملة، تشمل الجوانب القانونية والمالية والرقابة على قطاع المياه.
قال أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزارء: "إن الحكومة تعمل بكل قوة؛ لتجنب الصعوبات والمشاكل المالية؛ للايفاء بالتزاماتها في ظل الأزمة التي تعاني منها.
وأضاف غانم في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتمد على الموراد المحلية، وهي ملتزمة بكافة الترتيبات المعمول بها حتى الآن، مؤكداً أن الأزمة المالية تراوح مكانها، ولا جديد حتى الآن بها.
وأعلن غانم، أن مجلس الوزراء، وافق خلال جلسته الأسبوعية أمس على الإعفاءات من ضريبة الأملاك والدخل ورسوم التسجيل للمرافق السياحية المتضررة.
وأكد غانم أن مجلس الوزراء، صادق على توصيات "لجنة حصر الأضرار المتعلقة بقطاع السياحة" التي تقدمت بها الجهات المعنية للمجلس، أهمها تعويض الفنادق، التي تم استخدامها كأماكن حجر أثناء جائحة (كورونا).
إلى ذلك، قال أمين عام مجلس الوزراء: إن إنشاء "شركة مياه فلسطين" التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أمس، يهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وتحقيق الاستدامة المائية والمالية والمؤسسية، إضافة إلى إصلاح قطاع المياه، وضمان التوزيع العادل للمياه، وتقليل أسعارها.
وأضاف غانم، أنه تم تشكيل لجنة من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان تنفيذ ذلك على أرض الواقع خلال العامين المقبلين، من خلال خطة كاملة، تشمل الجوانب القانونية والمالية والرقابة على قطاع المياه.

التعليقات