التجمع الفلسطيني: الحقوق لا تسقط بالتقادم أو مزاج أشخاص والإجراءات أهدرت كرامة الموظفين

رام الله- دنيا الوطن
أصدر التجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، بيانًا صحفيًا، قال: إنه البيان (رقم 1)، تحدث فيه عن مشاكل الموظفين في قطاع غزة.

وقال التجمع في بيانه الذي وصل "دنيا الوطن": إنه "اتكالاً منا على الله، وإيماناً منا بعدالة قضية شعبنا في العيش بكرامة، وإيماناً منا بحقوق الموظفين غير القابلة للمساومة وتجاوز القانون والعدالة، وتحقيقا للعدالة ورفع الظلم عنهم، وتنمية مجتمعنا الواقع تحت أكثر أنواع الحصار شدة وقساوة وتعزيزا للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة بحريه وكرامة، ووسط المعاناة وانهيار القيم تحركت مجموعة من الكادر المتقدم الذي عانى ويعاني مع مجموعة كبيرة من الموظفين من ضياع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون الفلسطيني وأعلن عن تشكيل التجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية.

وأضاف البيان: "لا ينتمي التجمع لأي شخوص أو أجندات بل يعبر عن توجهات فلسطينية خالصة من أجل رفع الظلم عن عشرات الآلاف من الموظفين الذين وصل فيهم الحال الى تحت خط الفقر والتسول والظلم من أجل عدالتهم وعيشهم بكرامة".

وذكر، "قضيتنا الفلسطينية هي قضية مركزية، ندافع عنها بصلابة، وقرارنا الفلسطيني هو القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي أرسى دعائمه الزعيم الشهيد ياسر عرفات، ودفع بحياته ثمنا لذلك شهيدا وسنواصل المسيرة متسلحين بعهدنا للشهيد أبو عمار حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأوضح التجمع، "نؤكد التزامنا بأن الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بمزاج أشخاص، وحقوق الموظفين المعنوية والمادية حق كفله الدستور والقوانين الفلسطينية، وأن جميع الإجراءات التي طالت الموظفين هي إجراءات قاسية وظالمة أهدرت من إنسانيتهم وكرامتهم".

وتابع البيان: "يرى التجمع بأن الموظفين وعائلاتهم يمثلون قوة لا يستهان بها داخل المجتمع الفلسطيني عامة، وفي قطاع غزة خاصة، من هنا يؤكد التجمع نيته على خوض الانتخابات التشريعية من منطلق المصلحة العامة بعيداً عن ثوب المصالح الشخصية الضيقة".

وأشار البيان إلى أن التجمع، يرى بأن "البنوك العاملة في فلسطين، أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب الموظفين، ونحن لا ننكر بأن الموظفين عليهم التزامات للبنوك، ولكن استمرارية الحياة تتطلب من الحكومة الفلسطينية في رام الله، وسلطة النقد كبح جماح هذه البنوك، التي تسببت في تسول الموظفين، وضياع مستقبل أسرهم وأبنائهم الجامعيين، وهذا يتطلب موقفاً شجاعاً يتبناه التجمع ضد سياسة القتل البطيء والجوع والفقر وإهدار كرامة الموظفين، ويحمل التجمع الحكومة وسلطة النقد، المسؤولية الكاملة عن الظلم والقهر الذي لحق بالموظفين".