لجنة التربية في التشريعي تستقبل وفداً من اتحاد نقابات عمال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
اجتمعت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لبحث عدة ملفات تهم شريحة العمال في قطاع غزة.
وترأس الاجتماع النائب عبد الرحمن الجمل رئيس اللجنة، وحضره النائب خميس النجار مقرر اللجنة، والنائب سالم سلامة، إضافة إلى وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة رئيس الاتحاد سامي العمصي.
وبحثت اللجنة مع الاتحاد هموم ومشاكل عمال قطاع غزة خاصة مع ازدياد معاناتهم في ظل جائحة (كورونا).
أشاد رئيس لجنة التربية د. عبد الرحمن الجمل بعمال قطاع غزة وصمودهم وثباتهم، وأكد على أهميتها وعلى ضرورة دعم مختلف القطاعات العمالية، واعداً بالعمل على اسناد العمال.
وأكد د. الجمل أن اللجنة ستعمل على بحث كل الملفات التي تهم العمال، من أجل توفير حياة كريمة عزيزة للعامل الفلسطيني، واعداً بأن يتم مراجعة مواد وبنود قانون العمل الفلسطيني والعمل على رفع تصور لتعديله خدمة للعامل الفلسطيني.
من جهته؛ أوضح العمصي أن كل القطاعات العمالية تأثرت سلباً بجائحة (كورونا)، خاصة شريحة السائقين والعمال في كورنيش البحر الذي أغلق بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن العمال صرفت لهم مساعدة مرة واحدة منذ بداية الجائحة، داعيا إلى توفير مساعدات شهرية للعمال حتى تنتهي الجائحة.
وتطرق العمصي لمشكلة عمال المشافي؛ إلى جانب قيام بعض العمال بفتح سجل ضريبي لدى وزارة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن شروط العمل داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي كان له مردود سلبي على العمال خاصة وأنهم لم يتمكنوا من العمل داخل
فلسطين المحتلة بسبب الإغلاق، مطالباً بإلغاء رسوم إغلاق تلك السجلات حتى يتمكن العمال من الاستفادة من المساعدات.
اجتمعت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لبحث عدة ملفات تهم شريحة العمال في قطاع غزة.
وترأس الاجتماع النائب عبد الرحمن الجمل رئيس اللجنة، وحضره النائب خميس النجار مقرر اللجنة، والنائب سالم سلامة، إضافة إلى وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة رئيس الاتحاد سامي العمصي.
وبحثت اللجنة مع الاتحاد هموم ومشاكل عمال قطاع غزة خاصة مع ازدياد معاناتهم في ظل جائحة (كورونا).
أشاد رئيس لجنة التربية د. عبد الرحمن الجمل بعمال قطاع غزة وصمودهم وثباتهم، وأكد على أهميتها وعلى ضرورة دعم مختلف القطاعات العمالية، واعداً بالعمل على اسناد العمال.
وأكد د. الجمل أن اللجنة ستعمل على بحث كل الملفات التي تهم العمال، من أجل توفير حياة كريمة عزيزة للعامل الفلسطيني، واعداً بأن يتم مراجعة مواد وبنود قانون العمل الفلسطيني والعمل على رفع تصور لتعديله خدمة للعامل الفلسطيني.
من جهته؛ أوضح العمصي أن كل القطاعات العمالية تأثرت سلباً بجائحة (كورونا)، خاصة شريحة السائقين والعمال في كورنيش البحر الذي أغلق بسبب الجائحة، مشيراً إلى أن العمال صرفت لهم مساعدة مرة واحدة منذ بداية الجائحة، داعيا إلى توفير مساعدات شهرية للعمال حتى تنتهي الجائحة.
وتطرق العمصي لمشكلة عمال المشافي؛ إلى جانب قيام بعض العمال بفتح سجل ضريبي لدى وزارة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن شروط العمل داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي كان له مردود سلبي على العمال خاصة وأنهم لم يتمكنوا من العمل داخل
فلسطين المحتلة بسبب الإغلاق، مطالباً بإلغاء رسوم إغلاق تلك السجلات حتى يتمكن العمال من الاستفادة من المساعدات.
