حمدونة: تخوفات حقيقية في أعقاب تسجيل إصابات بـ (كورونا) في صفوف الأسرى

رام الله - دنيا الوطن
طالب مدير مركز الأسرى للدراسات، الأسير المحرر رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، الصليب الأحمر الدولى، والمؤسسات الإنسانية والحقوقية، بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية؛ للاطلاع على أحوالهم في أعقاب تسجيل 11 إصابة جديدة في صفوف الأسرى في سجن (جلبوع) ونقلهم للحجر الصحي.

وناشد حمدونة المؤسسات الدولية؛ للضغط على الاحتلال؛ لتوفير وسائل السلامة والوقاية والعناية والرعاية الصحية، وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية وفق الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وأضاف: "على الرغم من دعوة منظمة العفو الدولية والمؤسسات الإنسانية والحقوقية، إدارات مصلحة السجون في العالم؛ للإفراج عن الأسرى تحسباً من نقل العدوى إليهم بسبب مخاوف موثقة من اكتظاظ السجون، وسوء العناية والرعاية الصحية، إلا أن دولة الاحتلال، تكاد الوحيدة في العالم التي لم تفرج عن أسير واحد حتى لو كان مريضاً في حال الخطر الشديد أو حتى كبير في السن بعمر الثمانين أو عن طفل أسير أو أسيرة".

وأكد على أن سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، استغلت الجائحة للتضييق على الأسرى بسحب (140) صنفاً من (كنتينا) الأسرى، منها مواد التنظيف التي تُشكل أساساً لمواجهة العدوى، خاصة مع عدم توافر مواد التعقيم والتطهير، وأعلنت عن مجموعة من الإجراءات بحجة حماية الأسرى كإلغاء الزيارات، ووقف زيارات المحامين، وأوقفت البوسطة والنقل والعلاج في خارج السجن وجعلته وإجراء المحاكم عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، والتي حرمت الأسرى منها في حق التواصل مع الأهل في ظل منع الزيارات، الأمر الذي عزل الأسرى عن محيطهم الخارجي.

وتابع: "إن الأسير كمال أبو وعر، المصاب بالسرطان، هو أول أسير فلسطيني أصيب بالفيروس، عقب نقله من سجن (جلبوع) إلى إحدى المستشفيات الإسرائيلية، لإجراء عملية جراحية له، وبعد أيام على إصابته خضع الأسير أبو وعر لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له، ونقل بعد ذلك رغم وضعه الصحي الصعب إلى ما تسمى بسجن (عيادة الرملة)، حيث يطلق عليها الأسرى "المسلخ"، لافتقارها لأي من مقومات الرعاية الصحية، والطبية اللازمة للمرضى، وبعد ذلك أصيب عدد من الأسرى في معتقل (عوفر) وأماكن أخرى به".

وقال حمدونة: "إن العام 2020، كان الأسوأ على الأسرى في ظل (كورونا) وتجاهل مطالب الأسرى المضربين، وخاصة في موضوع ماهر الأخرس، والتواصل في الاعتقال الإداري والاستهتار الطبى والاقتحامات والتفتيشات".