الجزائر: مشاركة ضعيفة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23,7%
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطة العليا للانتخابات بالجزائر، أن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، بلغت نحو 24%.
وقال رئيس السلطة العليا للانتخابات (رسمية)، محمد شرفي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر: "إن نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور، بلغت 23.7%، بواقع 5 ملايين و586 ألفاً، من بين 24.5 مليون لهم حق التصويت، وتعد هذه هي النسبة الأضعف في تاريخ المشاركة السياسية بالجزائر"، كما نقلت (وكالة الأناضول).
وطرح الرئيس عبد المجيد تبون، التعديل الدستوري باعتباره "حجر الأساس" لجمهورية جديدة، بينما ترفضه قوى معارضة، بدعوى أنه غير توافقي، ويهدد هوية البلاد.
واستمر التصويت يوم الأحد بين الثامنة صباحاً والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، قبل أن يتم إغلاق مراكز التصويت، وتبدأ عملية فرز الأصوات، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة (كورونا)، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830- 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ "إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة.
ويعتبر أبرز بنود مشروع تعديل الدستور، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999- 2019)، في 2 نيسان/ أبريل من العام نفسه، إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وأُجري الاستفتاء في ظروف استثنائية فرضتها جائحة (كورونا)، وحلول ذكرى ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي (1830- 1962)، ووجود تبون في ألمانيا، منذ أيام، لـ "إجراء فحوصات طبية معمقة"، بحسب الرئاسة.
ويعتبر أبرز بنود مشروع تعديل الدستور، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، ويشمل أيضا تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، عقب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999- 2019)، في 2 نيسان/ أبريل من العام نفسه، إثر احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

التعليقات