المركز الفلسطيني ينفذ ورشة عمل حول الإطار القانوني للمساءلة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وركز النشاط على تحديد احتياجات البلدية كمدخل رئيسي لتصميم إطار قانوني للمساءلة المجتمعية في هيئات الحكم المحلي وأثر ذلك على تحسين جودة الخدمات والمشاركة المجتمعية للفئات الضعيفة والمهمشة في تحديد احتياجاتها.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بما يلي:

1-     ضرورة رفع وعي ومشاركة ممثلي المجتمع المحلي في تحديد أولويات احتياجاتهم في ظل تفشي وباء كورونا وزيادة قدرتهم على مساءلة صناع القرار حول الخدمات المقدمة لهم.

2-     وجود إطار قانوني رسمي ممأسس في البلديات حتى يمنح الفئات المهمشة من المشاركة في رسم القرار وصنع السياسات المتعلقة بتحسين مشاركتهم المجتمعية.

3-     زيادة حجم الأنشطة والتي تجمع كلاً من ممثلي المجتمع، والطاقم التنفيذي في البلديات، وممثلين عن المجالس البلدية.