الجمعية الوطنية وملتقى إعلاميات الجنوب يختتمان مبادرة "مستقبل بلا عنف"

رام الله - دنيا الوطن
اختتمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون وملتقى إعلاميات الجنوب مبادرة "مستقبل بلا عنف" ضمن مشروع "الائتلاف الأهلي الفلسطيني لتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية بالشراكة مع مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية، ومؤسسة ريفورم، والممول من الحكومة السويسرية.

تأتي هذه المبادرة للمساهمة في تعزيز مفاهيم السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، ونشر مفاهيم التسامح ومبادئ الحوار الفعَال، ونبذ كل أشكال العنف المُمارس على جميع فئات المجتمع، وذلك من خلال تنمية قدرات فئة الشباب من الإعلاميين والمحاميين وتشجيعهم على نشر ثقافة السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، وأيضاً نشر الوعي في المجتمع الفلسطيني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعلي المختلفة وعبر قنوات البث الإذاعية والاجتماعات التشاورية لنبذ العنف والمحافظة على كيان واستقرار المجتمع.

وقد نفذت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون دورة تدريبية لعدد 17 محامي/ة واعلامي/ة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة السلم الأهلي" على مدار يومين وبإجمالي 10 ساعات تدريبية، بالإضافة الى اعداد ورقتين بحثيتين حول دور النظام القانوني ودور وسائل الاعلام في تعزيز مفاهيم السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.    

في حين نفذ ملتقى إعلاميات الجنوب عدة أنشطة منها تنفيذ حملة ضغط ومناصرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك، وتويتر) حول ضرورة نشر وتعزيز السلم الأهلي في المجتمع والتي توسمت بهاشتاق #السلم_سلام، وقد شارك في هذه الحملة عدد كبير من المؤثرين المجتمعيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واعلاميين، وانتاج فيلمين ايموشن انفوجرافيك حول تعزيز مفاهيم السلم الأهلي والوحدة الوطنية لتوعية الناس وخاصة الإعلاميين لضرورة نشر مفاهيم السلم الأهلي وثقافة التسامح والبعد عن التعصب بكافة اشكاله.

وعقد حلقة زووم مدتها 60 دقيقة ضمت عدد كبير من الإعلاميين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، وتم من خلالها استعراض ومناقشة الورقة البحثية التي تم إعدادها من قبل الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون، وبث حلقتين إذاعيتين حول دور المؤسسات القانونية والإعلامية في تعزيز مفاهيم السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وقد تم الحديث عن الظواهر المجتمعية الخطيرة التي تخل بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني كقضايا القتل، وقضايا التحزب والتعصب القبلي، والانقسام السياسي وتبعاته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفسي، والمهام التي تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والقانونية لنبذ العنف وحماية منظومة السلم الأهلي.

وقد أوصى القائمون على تنفيذ المبادرة بضرورة تعزيز دور وسائل الإعلام عن طريق بناء شراكات وتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق مبادرات أخرى تعمل على تعزيز مفاهيم السلم الأهلي وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع الفلسطيني، وضرورة الضغط على صناع القرار والمسئولين لإقرار قانون يجرم كافة الأعمال التي تحرض على العنف، وتشجيع الشباب على أهمية استثمار دورهم في المجتمع، والعمل على توعيتهم بأهمية الإعلام الاجتماعي ومدي قدرتها على المساعدة في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف والكراهية للحفاظ على المجتمع، وغرس الفكر الإيجابي وتقبل الآخر والنقاش البنّاء بين أطياف المجتمع، وضرورة تحلي المؤسسات الأهلية والحكومية بالموضوعية والمهنية أثناء تأدية عملها بعيداً عن التعصب الحزبي والفئوي.