غزة

اللجنة الشعبية بالشاطئ تشارك في وقفة احتجاجية أمام مقر أونروا بغزة

2020-10-25

رام الله - دنيا الوطن
شاركت اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم الشاطئ اليوم في وقفة احتجاجية كبرى ضد تقليصات الوكالة وإجراءاتها المجحفة بحق اللاجئين في قطاع غزة، نفذتها اللجنة المشتركة للاجئين المشكلة من القوى الوطنية والإسلامية والجان الشعبية واتحاد الموظفين بالوكالة والمجالس المركزية للأولياء الأمور من أجل توحيد الجهود للوقوف أمام تقليصات إدارة الوكالة ضد اللاجئين، بمشاركة المئات من أبناء الشعب الفلسطيني الذين رفعوا اللافتات وأعلوا صوتهم بالهتافات المنددة بإجراءات الوكالة التعسفية تجاه اللاجئين والمطالبة لإدارة الأونروا بالقيام بواجباتها ووقف التقليصات.

وألقى محمود خلف منسق اللجنة المشتركة بيان اللجنة أكد فيها أننا على مدار سنوات طويلة مضت، نتابع ونراقب عمل الأونروا في قطاع غزة، وعقدنا عشرات الاجتماعات مع إداراتها، وكان المبدأ الأساس لدينا هو الحرص على استمرار خدمات الوكالة وتطويرها وتوسيع نطاق الخدمات ليشمل اللاجئين كافة، إلا أن تجربتنا مع الإدارة الحالية وعلى رأسها السيد ماتياس شمالي تجربة محبطة جراء الردود السلبية وسياسة تدوير وإدارة الأزمات وليس البحث عن حلول جدية للأزمات.

ورفض البيان التذرع بالعجز المالي لتحميل اللاجئين وخدماتهم عواقب الأزمة المالية واستسهال اللجوء إلى التقليص في الخدمات أو الالتفاف على حقوق اللاجئين بدلًا من وضع الخطط والبرامج المناسبة لتحميل هذا العبء للدول المانحة والمتعهدة للأونروا، فهذه الدول تدرك بأن الخدمات التي تقدم لما يقارب من 6 مليون لاجئ فلسطيني تشكل التزامًا بالتعهد الدولي بالتصويت الحاسم في أروقة الأمم المتحدة بتجديد التفويض وولاية الأونروا لثلاث سنوات جديدة بأغلبية 170 دولة حول العالم.

وحذر البيان من المساس بالسلة الغذائية للاجئين تحت مبرر توزيع السلة الغذائية على كل من هو لاجئ فهذا كلام حق يراد به باطل لنجد بعدها قائمة طويلة من الاستثناءات وحرمان ما يزيد عن 373 ألف لاجئ من المساعدات الغذائية، وأضاف البيان بأنه منذ أن تولى مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي مهام عمله في غزة لم يقم بتوظيف أي موظف جديد مطلقًا رغم أن الوكالة قد قاعدت أكثر من 1500 موظف، إضافة لحاجة المؤسسة للموظفين نتيجة للزيادة الطبيعية للسكان لتقديم الخدمات مطالبًا بفتح باب التوظيف والكف عن هذه السياسة المتعمدة الهادفة لإفراغ المؤسسة من الكادر الوظيفي بشكل تدريجي.

ودعا البيان إدارة الأونروا لسرعة حل مشكلة الإعمار لأصحاب البيوت المهدمة نتيجة عدوان 2014 وأكد البيان بأننا لن نستعطف ولن نستجدِي حقوق اللاجئين والموظفين، ولن نصبر طويلًا على سياسة المماطلة والتسويف التي تقوم بها الإدارة ومديرها، فالأيام القادمة ستكون حاسمة، فلا سبيل إلا بالحصول على حقوق اللاجئين والخدمات كاملة.