حرية يرسل بلاغاً لثلاث مقررين خاصين بشأن مقتل الطفل صنوبر
رام الله - دنيا الوطن
أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية حرية اليوم الأحد 25 أكتوبر / تشرين ثاني 2020م بلاغاً للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقرر الخاص المعني بالتمييز العنصري.
وقال التجمع في بلاغه أنه فجر هذا اليوم الأحد أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قتل الطفل الفلسطيني عامر عبد الرحيم صنوبر (17 عام)، من بلدة يتما جنوب مدينة نابلس، وذلك عقب مطاردة مركبته على طريق رام الله نابلس ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق في أنحاء متفرقة من جسده قرب قرية ترمسعيا، مما أفضى إلى مفارقته الحياة متأثراً بإصابته في مجمع فلسطين الطبي، ووفقا للمعاينة الطبية أظهرت تعرض الضحية للضرب المبرح بهدف القتل على منطقة الرقبة من الخلف.
وأشار التجمع إلى أن جرائم إعدام الفلسطينيين أثناء تنقلهم في المناطق المحتلة أصبحت نسق تتبعه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مما يؤكد أنها تأتي في إطار خطة ممنهجة تهدف لتصفية الفلسطينيين جسدياً وسلبهم الحق في الحياة. وقال التجمع أن وقائع هذه الجريمة العنصرية تتطابق مع وقائع جريمة قتل "جورج فلويد" في الولايات المتحدة.
وأكد التجمع في البلاغ أن هذه الجريمة تمس القانون الدولي وتنتهك نصوصه في أبعاد مختلفة فمن جهة تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني، ومن أخرى تعتبر إهداراً للحق في الحياة، وتمثل جريمة إعدام خارجة عن إطار القانون والقضاء، وأخيراً فإنها تنتهك قوانين وأعراف الحرب لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة كون أن الجريمة ارتكب من سلطة محتلة ووقعت على فرد مدني لازال في سن الطفولة من سكان الأرض محتلة.
وذكر التجمع على أنه يقع على عاتق من شَرَّع هذه السياسة وسعى إلى تطبيقها وقام بتنفيذها على الأرض من أعلى الهرم إلى أدناه مسئولية قانونية عن هذه الجرائم المستمرة، مما يُحتم على الهيئات الأممية ذات الصلة محاسبة كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم.
أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية حرية اليوم الأحد 25 أكتوبر / تشرين ثاني 2020م بلاغاً للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقرر الخاص المعني بالتمييز العنصري.
وقال التجمع في بلاغه أنه فجر هذا اليوم الأحد أقدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قتل الطفل الفلسطيني عامر عبد الرحيم صنوبر (17 عام)، من بلدة يتما جنوب مدينة نابلس، وذلك عقب مطاردة مركبته على طريق رام الله نابلس ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح بأعقاب البنادق في أنحاء متفرقة من جسده قرب قرية ترمسعيا، مما أفضى إلى مفارقته الحياة متأثراً بإصابته في مجمع فلسطين الطبي، ووفقا للمعاينة الطبية أظهرت تعرض الضحية للضرب المبرح بهدف القتل على منطقة الرقبة من الخلف.
وأشار التجمع إلى أن جرائم إعدام الفلسطينيين أثناء تنقلهم في المناطق المحتلة أصبحت نسق تتبعه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مما يؤكد أنها تأتي في إطار خطة ممنهجة تهدف لتصفية الفلسطينيين جسدياً وسلبهم الحق في الحياة. وقال التجمع أن وقائع هذه الجريمة العنصرية تتطابق مع وقائع جريمة قتل "جورج فلويد" في الولايات المتحدة.
وأكد التجمع في البلاغ أن هذه الجريمة تمس القانون الدولي وتنتهك نصوصه في أبعاد مختلفة فمن جهة تنتهك حقوق الطفل الفلسطيني، ومن أخرى تعتبر إهداراً للحق في الحياة، وتمثل جريمة إعدام خارجة عن إطار القانون والقضاء، وأخيراً فإنها تنتهك قوانين وأعراف الحرب لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة كون أن الجريمة ارتكب من سلطة محتلة ووقعت على فرد مدني لازال في سن الطفولة من سكان الأرض محتلة.
وذكر التجمع على أنه يقع على عاتق من شَرَّع هذه السياسة وسعى إلى تطبيقها وقام بتنفيذها على الأرض من أعلى الهرم إلى أدناه مسئولية قانونية عن هذه الجرائم المستمرة، مما يُحتم على الهيئات الأممية ذات الصلة محاسبة كل من ساهم واشترك في هذه الجرائم.
