شبكة المنظمات الأهلية: آن الأوان لحماية النساء فوراً عبر قانون رادع

رام الله - دنيا الوطن
جددت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينة مطالبتها للقيادة السياسية بـ "ضرورة اقرار قانون حماية الاسرة بشكل فوري، لما يمثل من مقومات حد ادنى لتوفير حماية للنساء، امام استمرار عمليات القتل، والعنف الممارس بحقهن، مع  تصعيد حملات مهاجمة القوانين التي تهدف للدفاع عن المرأة، وصون حقوقها، في مجتمع باتت بعض أطرافه المنظمة ترى الهجوم على المرأة ومنظماتها ونشيطاتها، مدخلا لزعزعة الحكم والمجتمع ودعم أجندتها المبنية على ثقافة سلاطين العصور الوسطى،  مستندين الى عامل الجهل وعدم القراءة والتدقيق، وموروث ثقافي على مدار سنوات طويلة يتمثل بالنظرة الدونية للمرأة بالرغم من التقدم الكبير الذي شهدته البشرية".

وقالت الشبكة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، الأربعاء، إن القطاع النسوي لشبكة المنظمات الأهلية، وهو ينظر بخطورة لما جرى في إحدى القرى شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية صباح (الأربعاء) بالاشتباه بقتل شخص زوجته الحامل في العشرينات من عمرها وام لطفلين، في جريمة جديدة تؤكد مدى الحاجة لتكاتف الجهود على كل المستويات، بما فيها مكونات النظام السياسي والاحزاب والقوى ومؤسسات المجتمع المدني، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات بخطوات ملموسة لحماية المرأة الفلسطينية التي يتغنى الجميع بأنها "حارسة نارنا" الدائمة، وبأنها شريكة في مراحل النضال جنبا الى جنب مع الرجل، ونصت وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني العام 1988 على صون التراث الطويل للشعب الفلسطيني من خلال حماية النساء، وضمان حقوقهن.

وأكد القطاع النسوي أن حق المرأة في الحياة هو حق إنسان تضمنه كل الشرائع والمواثيق الانسانية، ولا يمتلك اي شخص او جهة انتزاع هذا الحق بأي حال من الأحوال، وتدعو الحكومة، ورئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية، للعمل على معاقبة الجناة، وكل من يحاول إيذاء النساء تحت أي ذريعة كانت، خلافا للقانون حيث سجل العام الحالي مقتل 27 امرأة وسيدة في ظروف وملابسات مختلفة، وعلى يد أحد الأقارب في معظم الاحداث، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة على السلم الأهلي برمته، في وقت نحتاج فيه لأعلى درجات الوحدة، والتكاتف لمواجهة كل التحديات التي يفرضها الاحتلال  لتصفية الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.