جيه إل إل: سوق التمويل السكني السعودي قوي وسيحافظ على حالة الزخم

رام الله - دنيا الوطن
 أصدرت شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث من العام، والتي أشارت نتائجه إلى أن قرار الحكومة بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة البالغة 15% والاستعاضة عنها بضريبة التصرفات العقارية البالغة 5% ستحافظ على الأداء المتنامي للسوق.

وكانت الحكومة السعودية قد قررت أيضاً رفع حد تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول من 850 ألف ريال إلى مليون ريال سعودي في خطوة جديدة يتوقع أن تقدم المزيد من الدعم للمواطنين الراغبين في شراء مسكنهم الأول، بما ينسجم مع رؤية 2030 المتمثلة في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 60% بحلول 2020 و70% بحلول 2030.  

وقالت دانا سلباق رئيس الأبحاث في جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " شهد قطاع الوحدات السكنية نتيجة إلى القرارات الحكومية الإيجابية الأخيرة، زيادة نشاط أعمال البناء خلال الربع الثالث من العام، إذ تم تسليم حوالي 10 آلاف وحدة سكنية في الرياض وجدة ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السكنية إلى 1.3 مليون وحدة في الرياض و834 ألف وحدة في جدة.

وأضاف سلباق: "بالنظر إلى المرحلة القادمة، من المتوقع أن تستمر الضغوط على إيجارات الوحدات السكنية على المدى القصير إلى المتوسط، على خلفية أوضاع الاقتصاد الكلي الأوسع نطاقاً مثل النمو في معدلات البطالة، وما يترتب على ذلك من انكماش في دخل الأُسر".

ولا تزال الضغوط الانكماشية تؤثر على أداء قطاع المساحات الإدارية على مستوى جميع مدن المملكة، إلا أن الأداء في الرياض، باعتبارها المركز التجاري للمملكة، واصلت في تحقيق معدلات أداء أعلى. كما شهد الربع الثالث تسليم أكبر عدد من من الوحدات الإدارية خلال هذا العام وذلك بعد دخول أربعة مشاريع إلى مخزون السوق من المساحات الإدارية في العاصمة الرياض، ليصل بذلك إجمالي المعروض من المساحات الإدارية إلى 4.4 مليون متر مربع.

 وواصل مشغلو وملاك مراكز التسوق في قطاع منافذ التجزئة مساعيهم في المحافظة على المستأجرين لديهم والحفاظ على متوسط أسعار الإيجارات الربع السنوية من خلال تقديم حوافز شملت فترات الإيجار المجانية والخصومات المؤقتة. ومن المتوقع على المدى القصير استمرار الضغط على أداء قطاع منافذ التجزئة مع دخول المزيد من المعروض إلى السوق وبالتالي احتدام المنافسة.

وفي ضوء الاتفاق بين صندوق التنمية السياحي والبنوك المحلية لتقديم تمويل بقيمة 160 مليار ريال سعودي للمشاريع السياحية، من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في المملكة تسارعاً في نشاط البناء والتشييد وتحسين البنية التحتية وزيادة عدد الغرف الفندقية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.