عاجل

  • رويترز عن مسؤول أميركي:واشنطن لم توافق على تمديد وقف إطلاق النار مع إيران وهناك تواصل مستمر للتوصل لاتفاق

صندوق النقد العربي يُصدر النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية

في إطار جهوده لمتابعة تطورات القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي "النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية" التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.

 أشار العدد الحادي عشر من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر 2020 على ارتفاع طفيف بلغ نحو 0.01 في المائة أي ما يعادل 0.05 نقطة ليصل المؤشر إلى 413.1 نقطة مقارنة بنهاية تعامل الأسبوع المنتهي يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر.

تباين أداء البورصات العربية خلال الأسبوع الماضي، ففي حين شهدت مؤشرات الأداء تحسناً في عدد من الأسواق المالية العربية في ظل عوامل عززت من التوقعات الإيجابية للمستثمرين في هذه الأسواق، شهدت بورصات عربية أخرى تراجعات في مؤشراتها بما يعكس تراجع صافي حركة تعاملات المستثمرين الأجانب.

في هذا الإطار، سجّلت تسع بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الأسبوع الماضي، قادتها بورصة الكويت التي سجل مؤشرها صعوداً بنسبة 5.85 في المائة، حيث شهدت البورصة حركة تداولات نشطة من قبل المستثمرين مدفوعة بتعزيز مستويات الثقة. فيما سجلت بورصات كل من مصر ودبي والبحرين وتونس ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.6 و2.5 في المائة. كما ارتفعت مؤشرات أداء كل من بورصات السعودية والدار البيضاء وأبوظبي وقطر بنسب أقل من 1.5 في المائة.  في المقابل، شهدت خمس بورصات عربية انخفاضاً في مؤشرات ادائها، حيث سجلت بورصة عمّان انخفاضاً بلغ 1.33 في المائة، فيما تراجعت مؤشرات أداء بورصات فلسطين ومسقط والعراق ودمشق، بنسب بلغت أقل من واحد في المائة.

من حيث حركة التداولات، شهدت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، انخفاضاً بنسبة قاربت 22 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تباين حركة التداولات في البورصات العربية، حيث ارتفعت قيمة التداول في ست بورصات عربية قادتها بورصة تونس التي ارتفعت قيمة تداولاتها بنسبة 127.2 في المائة مستفيدةً من المبادرات التي أطلقتها البورصة خلال الفترة الماضية، الخاصة بمنصات التثقيف المالي للمستثمرين. بينما تراجعت قيمة التداولات في ثمان بورصات عربية أخرى، حيث سجلت كل من بورصتي بيروت وسورية أكبر نسبة انخفاض بلغت نحو 76 في المائة خلال الأسبوع الماضي . كما سجل حجم التداول انخفاضاً في تسع بورصات عربية، تقدمتها بورصات كل من العراق ودمشق والدار البيضاء وبيروت، التي انخفضت مؤشراتها بنسب تراوحت بين 61 و87 على التوالي.

ارتفعت القيمة السوقية لأسواق المال العربية بنسبة 0.71 في المائة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. عكس هذا الاتجاه، المكاسب التي حققتها القيمة السوقية في ثمان بورصات عربية بنهاية الأسبوع الماضي، قادتها بورصة الكويت التي سجلت القيمة السوقية بها ارتفاعاً بلغت نسبته 5.13 في المائة. كما سجّلت بورصات كل من بيروت والبحرين ومصر وقطر والدار البيضاء، ارتفاعات في قيمتها السوقية، بنسب تراوحت ما بين 1.2 و2 في المائة بنهاية الأسبوع الماضي. في المقابل، انخفضت القيمة السوقية لخمس بورصات عربية، جاء في مقدمتها بورصة دبي التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.40 في المائة، بما يعكس تراجع صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق.

في إطار حرص أسواق المال العربية على تعزيز التثقيف المالي وتنمية العلاقات مع المستثمرين، شارك عدد من البورصات العربية الأسبوع الماضي في فعالية قرع الجرس بمناسبة "أسبوع المستثمر العالمي 2020"، ضمن المبادرة السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أيوسكو (IOSCO)  بهدف الترويج لجهود التوعية الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين.

في سبيل سعي هيئات الأوراق المالية العربية لتقوية النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به وتعزيز عمل الأسواق لآليات التداول لديها بما يسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، قامت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمراجعة واعتماد ضوابط تداول عقود المشتقات المنظمة لسوق دبي المالي.

من جانب آخر، أعلنت البورصة المصرية عن حزمة من الإجراءات خاصة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن اعتماد معايير وضوابط جديدة لعمل الرعاة المعتمدين، وفق استراتيجية تطوير شاملة تم صياغتها مع أطراف السوق ذات الصلة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمهيداً لعرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية لمساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع، الأمر الذي يمكنها من الترقية والانتقال إلى القيد بالسوق الرئيس.

كما أعلنت بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع الماضي عن تحديث تركيبة مؤشرها (Casablanca ESG 10)، الذي أطلقته البورصة في سنة 2018، والذي يتضمن أكبر عشرة شركات مدرجة. يهدف المؤشر إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق.

يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.

التعليقات