تجمع المؤسسات الحقوقية يؤكد على ضرورة تجميد العمل الاستيطاني بشكل كامل

رام الله - دنيا الوطن
يتابع تجمع المؤسسات الحقوقية، عن كثب، قضية الاستيطان التي باتت تشكل أزمة حقيقة للسكان الأصليين في الضفة المحتلة بسبب استمرار وتصاعد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صادقت
حكومة الاحتلال على إقامة 4000 وحدة استيطانية جديدة في
الضفة الفلسطينية المحتلة.

ويأتي ذلك بمعدل البناء الاستيطاني الذي سجل رقماً قياسياً هو الأعلى منذ العام 2012 على الأقل، والذي بلغ العدد الإجمالي منذ بدء العام الحالي   12159وحدة استيطانية جديدة، وهو ما يعني التطبيق العملي لمخططات الضم الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة  لاسيّما القرار الأممي رقم  2334 الذي يطالب دولة الاحتلال بوقف الاستيطان والعودة إلى خطوط ما قبل عام 1967.

وتمثل قضية الاستيطان أخطر انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس، كونها يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة "الإسرائيلية" على المناطق التي تم الاستيلاء عليها.

وعلى الرغم من القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 60 قرار يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلي إلا أن ذلك لم يُثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في سياستها الاستيطانية العنصرية في قضم الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء المستوطنات وتوسيعها على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين، وهو ما يمثل عملاً
عدوانياً يقوض الحقوق الفلسطينية ويهدد الوجود الفلسطيني، ويشكل عائقاً أمام تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في الاستقلال تقرير المصير.

ويؤكد على ضرورة تجميد ووقف العمل بالاستيطان بشكل كامل ونهائي وفقاً للقرارات الدولية، وإيماناً منّا بدوركم ومسؤولياتكم فإننا نطالبكم بتبنّي فكر تفكيك المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإزالتها، والتوقف عن البناء والعمل فيها بشكل فوري، ودعم الموقف الرافض لسياسة الضم والاستيطان ووضع حد لتصرفات "اسرائيل" غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين على السواء بما في ذلك إعادة النظر في عضوية "اسرائيل" في الأمم المتحدة كونها مرهونة باحترامها لقرارات الأمم المتحدة.