"حرية" يرسل بلاغاً للمقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي بشأن الأسير ماهر الأخرس

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020م بلاغاً إلى المقرر الخاص المعني بالاعتقال التعسفي، والمقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ريتشارد فولك.

وقال التجمع في بلاغه، "أنه منذ تاريخ 27 من تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت جنود الاحتلال الإسرائيلي الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس (49 عاماً)، أمام أفراد عائلته من قرية سيلة الظهر قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ومن لحظة اعتقاله، أعلن الأسير الأخرس إضرابه عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري التعسفي وغير القانوني، ودون سبب".

ويدخل الأسير الأخرس يومه الـ 80 من الإضراب عن الطعام، نقل على إثره إلى مستشفى (كابلان)، تنقل قبلها في عدة سجون ومنها سجن الرملة سيئ السمعة، ووضع خلالها في العزل الانفرادي ومنع من الزيارة، رغم أنه يعاني من أمراض مزمنة أبرزها ارتفاع ضغط الدم.

وقال التجمع بأنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي والاعتقال الاداري يطارد الفلسطينيين وتستخدمه أجهزة مخابراته كقيد على حريتهم بهدف إذلالهم والنيل من حريتهم وتعطيل وتقييد حركتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ويحتجز الفلسطينيون تحت مسمى معتقل إداري لفترات طويلة ودون تهم واضحة، ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو توكيل محامي للقيام بهذه المهمة، بحجة أنها ملفات سرية أو ما تطلق عليه "الملفات الحمراء"، وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4 آلاف فلسطيني بينهم نحو 350 أسيرا في الاعتقال الإداري.

وأكد التجمع ان هذه السياسة تخالف القانون الدولي، وتنتهك حق الاسرى في حقوقهم وحريتهم إضافة إلى كونها تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتنتهك حقوقهم في سجون الاحتلال، ويعتبر الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال في إطار نظام ممنهج
ومشرع من أعلى سلطات الدولة وعلى نطاق واسع يمس ويقيد حرية مئات الفلسطينيين بدون أي مسوغ قانوني ودون مراعاة للقيود والإجراءات والضمانات الصارمة، إضافة لذلك فقد
جعلت اتفاقية جنيف الرابعة اعتقال الأشخاص المحميين من سكان المناطق المحتلة تدبيرا شديد القسوة، لا يجوز اللجوء إليه إلا في أضيق الأحوال وبشكل مؤقت.

وطالب التجمع في بلاغه بضرورة التدخل العاجل لوقف سياسية الاعتقال الإداري بشكل فوري والضغط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية يرعاها مجلس حقوق الإنسان للوقوف على هذه الجرائم بحق الاسرى ورفعها للجمعية العامة للأمم المتحدة.