مصر: آلاف العاملين في الجامعة العمالية دون رواتب بفعل سوء التخطيط

رام الله - دنيا الوطن
طالبت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم، الحكومة المصرية بإيجاد حلول فورية لأزمة عدم صرف رواتب أكثر من أربعة آلاف من العاملين في "الجامعة العمالية" في العاصمة القاهرة وفروعها نتيجة لتقصير إدارة الجامعة وسوء التخطيط وعدم الوفاء بمتطلبات وزارة التربية والتعليم في البلاد.

وقالت مؤسسة الفكر: "إن موظفي الجامعة العمالية -التابعة للمؤسسة الثقافية العمالية إحدى منشآت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- باتوا ضحية للأزمة المالية المتفاقمة للجامعة ونقص السيولة لديها في ظل تعثرها في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، ما يشكل انتهاكات لحقوقهم الأساسية".

ولجأ موظفو الجامعة إلى تنظيم اعتصام مفتوح داخل مقرها الرئيس في مدينة نصر شرقي القاهرة وفروعها في عدد من المحافظات، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كانت الإدارة تصرف لهم أقساطًا نصف شهرية للأشهر الثلاث التي سبقت وقف الرواتب كليًا.

ويطالب الموظفون بنقل تبعية الجامعة إلى وزارة التعليم العالي أو وزارة القوى العاملة أو مجلس الوزراء مباشرة، وفقًا لتوصيات لجان التطوير المختلفة لانتشال الجامعة من الانهيار، وصرف أجورهم المتأخرة، وإيجاد آلية منتظمة لصرف المرتبات حرصًا على الوفاء بمتطلبات المعيشة اليومية لأسرهم المهددة بالتشرد والضياع.

وأشار العاملون بالجامعة إلى أنه ومنذ عام 2016 وحتى الآن، توقفت الجامعة تمامًا عن منحهم أي علاوات أو حوافز، بما في ذلك علاوات غلاء المعيشة التي يصدرها رئيس الجمهورية سنويًا.

وقال العاملون: "إنهم تحملوا تلك الظروف على أمل المضي في إجراءات تطوير الجامعة وتنفيذ توصيات اللجان المتعاقبة التي تشكلت منذ 2015 لتطويرها".

وأعلن مجلس إدارة الجامعة العمالية عن طرح مقر الجامعة في محافظة أسيوط للبيع بمبلغ 500 مليون جنيه للخروج من الأزمة المالية التي تهدد الجامعة بالإغلاق نهائيًا.

وأشارت إمباكت إلى أن أزمة الجامعة العمالية بدأت مع إصدار وزارة التعليم العالي في 2015 قرارًا بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها والاكتفاء بمنحهم دبلوم المعاهد المتوسطة.

ووضعت وزارة التعليم العالي مجموعة من الاشتراطات لعودة الجامعة لمنح درجة البكالوريوس، منها تشكيل مجلس أمناء للجامعة، وتطوير المناهج والمواد التعليمية التي يتم تدريسها للطلاب.

ومنذ ذلك الحين تتراجع الجامعة وتسوء أوضاعها نظراً لعدم قدرة الاتحاد العام ممثلاً في المفوضين لإدارتها من قِبله (من رؤساء النقابات العامة) على تحقيق اشتراطات وزارة التعليم العالي وتقاعسهم عن إحداث التطوير المطلوب.

وتراجعت أعداد الطلاب المنتمين للجامعة بشكل كبير على مستوى الأحد عشر فرعًا لها في الجمهورية من 35 ألف طالب إلى ما يقارب الألف طالب فقط، وسط شكاوى من إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب.

بذلك، يتوجب على لجنة تطوير الجامعة العمالية ضرورة الانتهاء من وضع خطة التحديث للمناهج وطرق تدريسها بالجامعة في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لحصولها على الموافقة من وزارة التعليم العالي، حتى يتسنى لها قبول طلبة جدد من خلال التنسيق للتخفيف من الأزمات المالية وتأثيرها على العاملين لديها.

ويخالف ذلك ما جاء في الدستور المصري بشأن حماية الأجور، إذ تنص المادة 43 على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا".

وشددت إمباكت على مسئولية الحكومة المصرية في سرعة حل الأزمة المالية التي تواجهها الجامعة العمالية ووقف تداعياتها الجسيمة على مستقبل موظفيها إذ إن معظمهم ليس لهم مصدر دخل سوى راتبهم من المؤسسة.

وأكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان على أن مصر ملزمة بالوفاء بتعهداتها إزاء اتفاقية حماية الأجور الدولية التي صادقت عليها القاهرة في العام 1949 والتي تنص على ضرورة دفع الأجور دوريًا وضرورة أن تتخذ الحكومات تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب بفعل البطالة الجزئية،  هيئة مكافحة الفساد طلبة الجامعات الفلسطينية للالتحاق بمساقي مكافحة الفساد، كما أن الحكومة المصرية ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية لحماية العمال بما في ذلك ضرورة دفع الأجور دوريًا واتخاذ تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب أو عدم انتظار الرواتب.