تونس تحذر من تفاقم الوضع الاجتماعي جراء قرارات الحكومة للحد من تفشي (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
نبه مراقبون في تونس من تفاقم الوضع الاجتماعي، جراء قرار الحكومة فرض حظر تجول ليلي، ابتداء من الخميس الماضي، في عدة ولايات بينها تونس الكبرى؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.

وتشير التقديرات إلى "خسارة ما يقارب 165 ألف مواطن شغلهم خلال الموجة الأولى من الوباء" ما بين آذار/ مارس وحزيران/يونيو، وحوالي 35% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة "مهددة بالاندثار، ويضم القطاع غير المنظم 44% من مجموع العاملين في البلاد بحسب احصائيات المعهد الوطني للاحصاء للعام 2019.

وسجلت البلاد عشرين وفاة كمعدل يومي في الأيام الأخيرة، وتشير الأرقام الرسمية لمعهد الاحصاء الى أن نسبة الانكماش الاقتصادي التي تسبب بها الوباء في الفصل الثاني من العام 2020 تخطت 20% وقفزت نسبة البطالة من 15 إلى 18%.

ويبين بشير بوجدي أن حوالي 35 في المئة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاع الخاص "مهددة بالاندثار"، بينما 40% من شركات الصناعات التقليدية على وشك الافلاس.

وعبرت كل من الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المقاهي والغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المطاعم في بيان الجمعة، عن "رفضهما القطعي" للإجراءات المتخذة بمنع استخدام الكراسي والطاولات بالمحلات الناشطة بولايات تونس الكبرى واعتبرتها إجراءات "مجحفة ستتسبب في قطع أرزاق 100 ألف عائلة تعيش من القطاعين وفي إفلاس عشرات الآلاف من أصحاب المحلات".

وشمل الحظر الليلي ولايات أخرى على غرار بنزرت (شمال) وسوسة والمنستير الساحليتين ومناطق في ولايات زغوان (وسط) وتوزر (جنوب) والكاف (غرب)، وأرفقت السلطات قرار الحظر الليلي بمنع الجلوس في المقاهي والمطاعم.

وكانت تونس احتوت الوباء تقريبا في نهاية حزيران/ يونيو ورفعت معظم القيود خلال الصيف، ولكن عدد الحالات المؤكدة بات حاليا يناهز 27 ألفاً بينها 409 وفيات.

وقال رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ في حزيران/ يونيو الفائت: "أن الدين الخارجي للبلاد "تجاوز الخط الأحمر" وبلغ 60% من إجمالي الناتج الداخلي مع بلوغه نحو 30 مليار يورو".