وكيل "التنمية" يؤكد على أهمية استكمال بناء منظومة الحماية الاجتماعية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وجاء ذلك في معرض رئاسته لاجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية للشؤون الاجتماعية والصحة الذي عقد صباح اليوم من خلال الربط الالكتروني بين رام الله وبروكسل، وضم الاجتماع ممثلين عن مكتب دولة رئيس الوزراء، وزارة العمل، وزارة
المرأة، وزارة الصحة، المجلس الأعلى للشباب والرياضة، هيئة التقاعد، هيئة شؤون الاسرى والمحررين، بالإضافة الى النظراء من الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وافتتح الديك الاجتماع بالترحيب بممثلي الاتحاد الأوروبي، واكد على أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في التعقيد بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته، وصفقة القرن، ومخطط الضم، وجائحة (كورونا).

وأضاف بأنه على الرغم من جميع هذه التحديات فإن الحكومة والمؤسسات الفلسطينية ماضية على طريق توفير الحماية والدعم الاقتصادي والاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة.

واستعرض الديك مجمل الجهود والتدخلات التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية من خلال خطط الاستجابة في المحافظات الشمالية والجنوبية لمواجهة واحتواء الآثار الاجتماعية التي خلفتها الجائحة على الفقراء والفئات المهمشة من اشخاص ذوي
إعاقة، وكبار السن، والأطفال والنساء.

واستعرض كذلك ما تقوم به الوزارة في مجال قانون حماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديث استراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، وإعادة هيكلة الوزارة، وتطوير مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، والسجل الاجتماعي ومنهجية إدارة الحالة وتحديث أدلة الإجراءات وتحديث معادلة الاستهداف لبرنامج التحويلات النقدية.

من جانبه، قدم حنا نخلة من وزارة شؤون المرأة عرضا عن أهم التحديات التي تواجه النساء جراء الجائحة، وجهود وزارة المرأة في مجال المساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز وتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية بما يشكل ذلك التشريعات والقوانين والسياسات.

وقدم ممثل وزارة العمل رامي مهداوي عرضا عن أبرز القضايا المتعلقة بقطاع التشغيل والبطالة في ظل الجائحة، وبرامج وزارة العمل وتدخلاتها لمواجهة آثار الجائحة، وسعيها الى تنظيم سوق العمل والتفتيش والحماية الاجتماعية للعمال.

فيما، قدم وكيل هيئة شؤون الاسرى والمحررين عبد القادر الخطيب عرضا تفصيليا عن جهود وخدمات الهيئة في الدفاع عن حقوق الأسرى والمحررين وعائلاتهم.

واكد أن هؤلاء الأسرى هم مقاتلون من اجل الحرية ويستحقون هم وعائلاتهم كل الدعم والحماية والاحترام.

وأضاف بأن الهيئة مستمرة في تقديم خدمات الدفاع القانوني، والحماية الاجتماعية والتأهيل للأسرى وللمحررين وعائلاتهم استنادا الى ما كفله القانون الأساسي واتفاقيات جنيف الرابعة لهم.

وقدم ممثل هيئة التقاعد عرضا موجزا لواقع الهيئة ومخصصات التقاعد، وأكد على أن الهيئة أوفت بالتزاماتها كاملة للمتقاعدين على الرغم من الأزمة المالية.