مركز فلسطين للأسرى: الاحتلال لا يزال يختطف 8 نواب بسجونه
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطينيين، بعد الإفراج عن النائب محمد النتشة، اليوم الخميس.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر، بأن سلطات الاحتلال، أفرجت عن النائب محمد جمال النتشة (63 عاماً)، من مدينة الخليل، بعد اعتقال إداري تعسفي بدون تهمة، استمر 10 شهور، وكان أعيد اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بعد مداهمة منزله.
وأشار إلى أن الاحتلال، يستهدف النائب النتشة بالاعتقال الإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى، حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاماً، أثرت على صحته بشكل كبير، حيث أصيب بعدة أمراض، أبرزها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل في الكلى.
وبين أنه بالإفراج عن النتشة لا يزال الاحتلال يعتقل 8 نواب من التشريعي، من بينهم النائبة خالدة جرار من رام الله، والتي لا تزال موقوفة منذ اعتقالها قبل عام، وكان آخر من اعتقل من النواب الشيخ حسن يوسف بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة، وذلك في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وكشف بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال، تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب، الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم، تم اعتقالهم أكثر من مرة.
واعتبر اعتقال نواب المجلس التشريعي، سياسياً بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 6 مرات بشكل متفرق.
وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال؛ لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطينيين، بعد الإفراج عن النائب محمد النتشة، اليوم الخميس.
وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر، بأن سلطات الاحتلال، أفرجت عن النائب محمد جمال النتشة (63 عاماً)، من مدينة الخليل، بعد اعتقال إداري تعسفي بدون تهمة، استمر 10 شهور، وكان أعيد اعتقاله في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بعد مداهمة منزله.
وأشار إلى أن الاحتلال، يستهدف النائب النتشة بالاعتقال الإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يطلق سراحه لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله مرة أخرى، حيث بلغ مجموع ما أمضاه في سجون الاحتلال ما يزيد عن 20 عاماً، أثرت على صحته بشكل كبير، حيث أصيب بعدة أمراض، أبرزها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل في الكلى.
وبين أنه بالإفراج عن النتشة لا يزال الاحتلال يعتقل 8 نواب من التشريعي، من بينهم النائبة خالدة جرار من رام الله، والتي لا تزال موقوفة منذ اعتقالها قبل عام، وكان آخر من اعتقل من النواب الشيخ حسن يوسف بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة، وذلك في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وكشف بأن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال، تتراوح ما بين الارتفاع الانخفاض، لكنها لم تتوقف منذ عام 2006، حيث وصل عدد النواب، الذين مروا بتجربة الاعتقال ما يزيد عن 60 نائباً وغالبيتهم، تم اعتقالهم أكثر من مرة.
واعتبر اعتقال نواب المجلس التشريعي، سياسياً بامتياز، لذلك يلجأ الاحتلال غالباً إلى تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وقد اعتقل بعضهم منذ انتخابه 6 مرات بشكل متفرق.
وجدد الأشقر مطالبته لكافة برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال؛ لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين، وإطلاق سراحهم جميعاً.

التعليقات