القدوة: تحويل موظفي غزة لمتسولين يُشكل إهانه لروح الشهيد ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
أكد د. وليد خالد القدوة، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، أن تحويل الموظفين إلى متسولين بمحافظات غزة، لا يخدم المشروع الوطني الفلسطيني، ولا يخدم تطلعات شعبنا وأهدافه الوطنية، في إقامه دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
أكد د. وليد خالد القدوة، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، أن تحويل الموظفين إلى متسولين بمحافظات غزة، لا يخدم المشروع الوطني الفلسطيني، ولا يخدم تطلعات شعبنا وأهدافه الوطنية، في إقامه دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: على أن ذلك يشكل إهانه لروح الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي قام بتعيين هؤلاء الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية.
وطالب القدوة، الرئيس عباس، ود. محمد اشتية، بدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة والبالغ عددهم 40 ألف طالب وطالبة من مستحقاتهم المتراكمة في وزارة المالية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الحكومة والبنوك العاملة بمحافظات غزة، بحيث تدفع البنوك الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين، ويتم تقسيطها علي السلطة لمدة 24 شهراً علي أن تتحمل الجامعات، فوائد هذه القروض أو المرابحات.
أاضاف: أن دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين في محافظات غزة، وفقاً لهذه الآلية لن يكلف خزينة السلطة أكثر من مليون دولار شهرياً، وهذا المبلغ لا يثقل خزينة السلطة الوطنية بشكل نهائي.
وشدد القدوة علي ضرورة دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين في الجامعات المصرية، وقدرها 3000 دولار لكل طالب، وفقاً لنفس الآلية، حتي يتمكن الطلاب من الحصول علي شهادات قيد من الجامعات، وإقامات رسمية كطلاب من جهات الاختصاص.
وطالب القدوة، الرئيس عباس، ود. محمد اشتية، بدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة والبالغ عددهم 40 ألف طالب وطالبة من مستحقاتهم المتراكمة في وزارة المالية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الحكومة والبنوك العاملة بمحافظات غزة، بحيث تدفع البنوك الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين، ويتم تقسيطها علي السلطة لمدة 24 شهراً علي أن تتحمل الجامعات، فوائد هذه القروض أو المرابحات.
أاضاف: أن دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين في محافظات غزة، وفقاً لهذه الآلية لن يكلف خزينة السلطة أكثر من مليون دولار شهرياً، وهذا المبلغ لا يثقل خزينة السلطة الوطنية بشكل نهائي.
وشدد القدوة علي ضرورة دفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين في الجامعات المصرية، وقدرها 3000 دولار لكل طالب، وفقاً لنفس الآلية، حتي يتمكن الطلاب من الحصول علي شهادات قيد من الجامعات، وإقامات رسمية كطلاب من جهات الاختصاص.

التعليقات