المركز الفلسطيني للاتصال يعقد ورشة تصميم اطار قانوني للمساءلة المجتمعية بالهيئات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية اليوم ورشة عمل في بلدية اذنا حول تصميم اطار قانوني للمساءلة المجتمعية في هيئات الحكم المحلي, و قد ركزت ورشة العمل على مفهوم المساءلة المجتمعية في تحديد احتياجات الفئات المهمشة من المشاريع التنموية و دور الشرائح الضعيفة في المجتمع في المشاركة في صنع القرار و رسم السياسات المتعلقة بجودة الخدمات. اضافة الى المشاركة المجتمعية في الانشطة البلدية و دورها المساند في تحديد اولوياتها من الخدمات خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.

عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية اليوم ورشة عمل في بلدية اذنا حول تصميم اطار قانوني للمساءلة المجتمعية في هيئات الحكم المحلي, و قد ركزت ورشة العمل على مفهوم المساءلة المجتمعية في تحديد احتياجات الفئات المهمشة من المشاريع التنموية و دور الشرائح الضعيفة في المجتمع في المشاركة في صنع القرار و رسم السياسات المتعلقة بجودة الخدمات. اضافة الى المشاركة المجتمعية في الانشطة البلدية و دورها المساند في تحديد اولوياتها من الخدمات خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.
وقد شارك في ورشة العمل ممثلين عن بلدية اذنا و المجلس البلدي و الطاقم التنفيذي و ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني و قيادات مجتمعية اخرى.
وفي نهاية ورشة العمل, اوصى المشاركون بما يلي:
- ضرورة اشراك الفئات الضعيفة و المهمشة في البلدة في تحديد اولويات احتياجاتها من المشاريع التنموية و الخدماتية خاصة في ظل المتغيرات التي حدثت في المجتمع الفلسطيني بسبب تفشي وباء كورونا.
- مأسسة المساءلة المجتمعية ضمن انظمة المجلس البلدي بحيث يتم اجراء مساءلة متبادلة بين مقدمي الخدمات و متلقيها بشكل دوري دون الحاجة الى وسيط من منظمات المجتمع المدني.
- مشاركة اوسع من المجتمع لإجراء دراسة شاملة حول اهم الاحتياجات و المتطلبات في الظرف الحالي و الذي يسد الفراغ الناتج عن نقص التمويل بسبب الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية.
وفي نهاية ورشة العمل, اوصى المشاركون بما يلي:
- ضرورة اشراك الفئات الضعيفة و المهمشة في البلدة في تحديد اولويات احتياجاتها من المشاريع التنموية و الخدماتية خاصة في ظل المتغيرات التي حدثت في المجتمع الفلسطيني بسبب تفشي وباء كورونا.
- مأسسة المساءلة المجتمعية ضمن انظمة المجلس البلدي بحيث يتم اجراء مساءلة متبادلة بين مقدمي الخدمات و متلقيها بشكل دوري دون الحاجة الى وسيط من منظمات المجتمع المدني.
- مشاركة اوسع من المجتمع لإجراء دراسة شاملة حول اهم الاحتياجات و المتطلبات في الظرف الحالي و الذي يسد الفراغ الناتج عن نقص التمويل بسبب الحصار المفروض على الاراضي الفلسطينية.

