حوار بوزنيقة.. أزمة المناصب تنفرج واتفاق على الآلية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم الاتفاق على أن يتمتّع كل مرشح لأي منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة، مضيفاً أن عملية الترشح للمناصب، ستفتح لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة، والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعاً من الطرفين، بحسب ماجاء على موقع العربية.

وأضافت المصادر، أنه بعد أيام من الجلوس في مفاوضات ونقاشات واجتماعات مغلقة، تم في النهاية تسجيل تقدّم كبير في المباحثات، بعد تجاوز الأمور والإشكاليات العالقة، والتوصل إلى اتفاق مشترك وشامل حول طريقة وآليات توزيع وتولي المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة، ومعايير وشروط الاختيار التي سيتم اعتمادها، مشيراً إلى أن بعض الملفات القليلة لا تزال محل تفاوض.

ويجري منذ أسابيع التفاوض بين طرفي النزاع الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، على 7 مناصب سيادية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، ومعهم منصب النائب العام.