50 ألف دولار سنوياً لكل مواطن

رام الله - دنيا الوطن
اقترحت ورقة عمل حديثة، استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت يبلغ حوالي 50 ألف دولار سنوياً، ولمدى الحياة لجميع المواطنين في سن العمل؛ ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعوم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة، وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

ونشر موقع "كويت إمباكت" المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة العامة في الكويت، ورقة جديدة بعنوان "أفكار جديدة من أجل الكويت" للمستشار الاستثماري علي السليم، يقول فيها: إن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة، ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

ويتطرق إلى الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، التي ولّدت العجوزات المتراكمة في المالية العامة منذ عام 2014، وأدت إلى استنزاف الخزينة العامة، حيث بات من الصعب تحقيق التعادل في الميزانية العامة للكويت بسبب تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة المصروفات العامة، إلا أن المشكلة الرئيسية في تضخم القطاع العام بسبب المسؤولية الدستورية تجاه الحكومة بتوفير وظائف لجميع المواطنين، الأمر الذي يزيد الإصلاح تعقيداً برفض البرلمان إجراء أي إصلاحات اقتصادية قد تمس آلية توزيع الثروة الحالية.

وقدّم الكاتب علي السليم في ورقته حلولاً مختلفة وغير تقليدية لمعضلة الاقتصاد الكويتي وتبعاتها المالية، تتمثل في توسيع رقعة المستفيدين من دعم العمالة المقدّم حالياً للعاملين في القطاع الخاص، لتشمل مجمل القوى العاملة الوطنية بمرتب سنوي يبلغ 50 ألف دولار بغض النظر عن الحالة الوظيفية، وبذلك يكون لجميع الكويتيين راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة بما يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام، كما أن خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة الدعوم وتحرير الاقتصاد من القيود.