هل ستعمل المصالحة والانتخابات على حل أزمة موظفي السلطة بقطاع غزة؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
يبدو أن الجميع ينتظر على أحر من الجمر، ما ستؤول إليه التحركات، التي تقوم بها حركتا فتح وحماس، في العديد من البلدان، كان بدايتها باجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بين بيروت ورام الله، والمحادثات التي تمت في العاصمة التركية إسطنبول، وما تم التوصل إليه بشأن الانتخابات.

ولكن السؤال، هل ستعمل الانتخابات الفلسطينية، اذا ما تم التوافق عليها، على حل أزمة رواتب الموظفين؟

أكد الدكتور ناصر اليافاوي، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن اتفاق المصالحة لن يسقط من أجل المال، مشيراً إلى أن اتفاق المصالحة واضح في هذا الخصوص، حيث أن وثيقة القاهرة بالنسبة للموظفين والمؤسسات، أقرت بأنه يجب تشكيل لجنة من خبراء قانونيين وإداريين وماليين؛ لدراسة واقع المؤسسات والموظفين في غزة، وفق القانون والكفاءة، والتضخم الوظيفي الموجودة في قطاع غزة منذ قيام السلطة.

وقال اليافاوي: "الشيء الأكثر واقعية، هو أن الحكومة المفرزة بعد الحكم لصناديق الاقتراع، ستتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وبعدها يتم الاستلام والتسليم لكافة الوزارات".

وأضاف: "ضمن سياسة المحاور الجديدة، وتبني قطر وتركيا، وبدعم من بعض دول العالم المعتدلة كاليابان، فإنه لا رجعة للوراء، حيث إن قطار إنهاء المصالحة الاضطرارية انطلق، ولا أي قوة أو موقف مالي أو سياسة الأرض، يستطيع أن يوقفه، لذلك أتمنى من بعض الصحف الصفراء المحبطة ألاتنشر معلومات خاطئة حول انطلاق المصالحة".

وأشار إلى أن مشكلة رواتب الموظفين، سيتم العمل على حلها من خلال دعم مالي تدريجي من قطر وتركيا، وبعض الداعمين للمصالحة الفلسطينية، وخاصة لموظفي غزة، ثم إحالة الكثير من الموظفين، خاصة العسكريين للتقاعد؛ للتخلص من التضخم والعبء المالي، وخاصة كبار الرتب، بالإضافة إلى أن توحيد الخزينة والجباية وأموال المقاصة، من شأنه أن يخفف جزءاً من الأعباء، وسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

وبين المحلل السياسي، أن استعداد كل من قطر وتركيا، لدعم مشاريع حيوية في الأراضي الفلسطينية، سيسهم في تحسين الدخل القومي والفردي، وحل الأزمات الراهنة والمصاحبة.

بدوره، أكد الدكتور خالد معالي، المحلل السياسي لـ "دنيا الوطن"، أنه في حال تحقيق المصالحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات، فإنه سيتم حل أزمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، وكل ما يلحق بها، لأنها ستكون هناك قوانين ملزمة للجميع، لافتاً إلى أن مشكلة الرواتب كانت مرتبطة بالانقسام، وبضغوطات الإقليم ودولة الاحتلال.

وقال: "مشكلة الرواتب سواء أكانت تخص الموظفين، الذين فصلوا من عملهم قبل الانقسام أو ما بعد الانقسام، فإن هذه المعضلة، سيتم حلها، حيث إن الانتخابات والمصالحة، تلقائياً ستعمل على حل الكثير من المشاكل، سواء على مستوى الرواتب أو ترتيب البيت الفلسطيني أو اختيار برنامج موحد لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه، أكد خليل شاهين، المحلل السياسي لـ "دنيا الوطن"، أنه بدون معالجة الملفات الرئيسية، التي كانت أسباب تعطيل جهود المصالحة طيلة السنوات الماضية، فإن الانتخابات لن تشكل حلاً سحرياً لحل هذه الملفات.

وقال شاهين: "كيف يمكن للانتخابات، أن تحل الملفات المدنية والأمنية، حتى لو تم تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، وبالتالي نحن أمام منافسة بين طرفين، يمكن أن يترتب عليها عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأشار إلى أن الذهاب إلى انتخابات في ظل بقاء حالة الانقسام، من شأنه أن يعيد إنتاج حالة من المحاصصة، التي تبقي على الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة على حالها، لافتاً إلى أن قضية رواتب الموظفين هي أحدى القضايا المتعلقة بالانقسام، وقد طرحت لها حلول كثيرة.

ورأى المحلل السياسي، أن الأفضل هو تشكيل حكومة وحدة وطنية الآن، والتي تعمل على تهيئة الأجواء للعملية الانتخابية، أي أن الانتخابات يجب أن تكون تتويجاً لكافة التوافقات على الملفات بما فيها إعادة المؤسسات الأمنية والمدنية للسلطة، ومعالجة رواتب الموظفين، الذين عينوا بعد عام 2007، وحل القضايا المجتمعية، التي تتعلق بالحقوق وقضايا القتل وغيرها.