بيت لحم: محكمة تضم دفع النيابة العامة للطلب الأصلي بالقضية المرفوعة على مديرية الصحة

كما أن الادعاء بعدم الاختصاص يجب ان يثار قبل سماع البينة، وفقا للمادة 91/ من قانون الأصول، كما لم يرد هذا الادعاء في الجواب المقدم للمحكمة من قبل المستدعى ضدهم، ما يعني أنهم فقدوا الحق في طرح هذا الادعاء.

ولفت المحامي العصا، إلى أنه في الجلسة الأولى التي انعقدت بتاريخ 28 / 9 2020، وبعد أن قدم وكيل المستدعيان بيناته، طلب وكيل النيابة من المحكمة إعطاء فرصة من اجل إحضار بينته، وقبل أن تؤجل الجلسة، طلب وكيل المستدعيان، ونظرا للسرعة التي يجب ان تراعي خصوصية الطلب، انه إذا كانت النيابة العامة ترغب في سماع شهادة مدير صحة بيت لحم، أن تسمعه في تلك الجلسة، حيث كان متواجدا فيها، وكان بإمكانه ذلك، إلى أن جاءت النيابة في الجلسة الثانية، وأبدت رغبتها في سماع مدير الصحة، وطلبت التأجيل لحين حضور مدير الصحة الذي كان متواجدا في الجلسة السابقة، ما يدل على المماطلة، حيث لم تقدم أي بينة في الجلسة اليوم، وذلك وفقا لاقواله.

وفي معرض الرد على طلب النيابة المتعلق بعدم الاختصاص، أشار المحامي العصا، أن قاضي الأمور المستعجلة، هو المختص في نظر هذا الطلب، وذلك لسببين: الأول يتعلق بعدم وجود قرار إداري بعدم النشر، والثاني يتعلق بان نص المادة 29 من قانون أصول المحاكمات المدنية، في الفقرة الثالثة منه، نصت على " تختص المحاكم بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي ستنفذ في فلسطين، رغم عدم اختصاصها بالدعوى الأصلية".

كما اعتبر المحامي عدم حضور الشاهد مماطلة، وانه ليس لدى المستدعى ضده أي مبرر وبينات من اجل تقديمها.

هذا وقد أجلت محكمة بداية بيت لحم النظر في قضية السماح بنشر أسماء المصابين بفيروس (كورونا)، إلى صباح اليوم" الثلاثاء".