صندوق النقد يُصدر دراسة بعنوان أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أكدت الدراسة على الأثر الإيجابي لقطاع السياحة على النمو الاقتصادي وتشير إلى أن ارتفاع العائدات السياحية بنسبة واحد في المائة يساعد على رفع النمو الاقتصادي في الدول العربية بنحو 0.36 نقطة مئوية.

ودع الدراسة صناع السياسات للتركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة ودعم السياحة الداخلية وزيادة تنافسية المُنتج السياحي العربي.

وأعد الصندوق دراسة حول "أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية"، وأشارت الدراسة إلى أن قطاع السياحة حقق خلال العقود الأخيرة معدلات نمو مرتفعة، حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى العالمي، لتمثل نحو 10.4 في المائة خلال عام 2019 بحسب بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة، ليصبح بذلك من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات التشغيل، والحد من الفقر، وتقليل التفاوت في توزيع الدخل، وزيادة مستويات الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز الاحتياطيات الرسمية والمتحصلات من النقد الأجنبي.

وأوضحت الدراسة أن قطاع السياحة يُعتبر من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بجائحة فيروس (كورونا) المُستجد نتيجة القيود المفروضة على وجهات السفر، إضافة إلى قيام عدد كبير من الدول بإلغاء رحلات الطيران للحد من تفشي الفيروس، وهو ما أدى إلى تراجع كبير لأنشطة السياحة والسفر، حيث من المتوقع وفق تقديرات منظمة السياحة العالمية التي تستند إلى ثلاث فرضيات محتملة لأثر الفيروس، تراجع ناتج قطاع السياحة بنسبة تتراوح ما بين 60 و80 في المائة خلال عام 2020.

وسوف يُعرَّض هذا التراجع الكبير وغير المسبوق في قطاع السياحة الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للخطر وسوف يمثل تحدياً أمام قدرة الدول النامية على دعم الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، وفقدان محتمل وكبير للعائدات من النقد الأجنبي، وارتفاع العجوزات في موازين المدفوعات، بما سوف ينعكس على قيمة عملات الدول التي تعتمد على قطاع السياحة مقابل العملات الدولية.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بلغت حوالي 11.4 في المائة، كما يساهم القطاع في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي التي تساهم في رفد مستويات الاحتياطيات الرسمية، إنعكاساً لذلك تبذل الكثير من دول المنطقة الجهود من أجل التطوير الدائم لهذا القطاع بهدف زيادة تنافسيته وقدرته على جذب المزيد من السائحين من كافة دول العالم.

وكان لانتشار فيروس (كورونا) المُستجد تداعيات ملموسة على قطاعات السياحة في عدد من الدول العربية، لاسيما في الدول العربية التي تعتبر وجهات رئيسة للسياحة العالمية وهو ما يتوقع في ضوئه تراجع كبير للمتحصلات السياحية في هذه الدول.

وتم تقدير نموذج كمي باستخدام السلاسل الزمنية المقطعية خلال الفترة (1995-2018) لقياس العلاقة بين النمو الاقتصادي في الدول العربية وعدد من المتغيرات ذات الصلة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى تأكيد الأثر الإيجابي لكل من العائدات السياحية، والإنفاق السياحي على معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، حيث تساهم كل زيادة بواقع واحد بالمائة في العائدات السياحة في رفع معدل النمو للدول العربية بنحو 0.36 نقطة مئوية، فيما تؤدي الزيادة بنسبة 1 في المائة في مستويات الإنفاق السياحي في الدول العربية إلى تحسن في معدل النمو بنحو 0.28 نقطة مئوية.

وخلصت إلى عدد من التوصيات على صعيد السياسات التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء قطاع السياحة في الدول العربية من أهمها ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة من خلال استمرار تحسين وتطوير شبكة الطرقات، وتحديث المنشآت السياحية، علاوة على تشجيع السياحة البينية، وتفعيل الاتفاقيات السياحية وإطلاق مشاريع سياحية مشتركة بين الدول العربية، إضافة إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السياحية في الدول العربية ورفع مستوى جودتها وفقاً للمعايير العالمية، وتأهيل الكوادر العاملة بقطاع السياحة ورفع مستوى مهارتها في مجال الإرشاد والتسويق السياحي وتصميم البرامج السياحية.

وأكدت الدراسة كذلك أهمية التركيز على تعزيز دور السياحة الداخلية في عدد من الدول العربية وتقوية مساهمتها في إجمالي الإيرادات السياحية، إلى جانب تشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السائحين من الأسواق الرئيسة والواعدة.