"المرأة" والنقابات يوقعان مذكرة تعاون لمساعدة النساء بالوصول لمساواة حقيقية بعالم العمل

رام الله - دنيا الوطن
وقعت وزيرة المرأة الدكتورة، آمال حمد، وشاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، مذكرة تعاون وعمل مشترك، لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي في عالم العمل، لمساعدة النساء في الوصول لمساواة حقيقية في عالم العمل، ومن شأنها الإسهام في تمكين النساء من الوصول العادل والمتساوي لفرص ومصادر العمل في سوق العمل المحلي.

لأن المرأة وبكل المقاييس تقريباً، هي الأكثر عرضة للإقصاء الاقتصادي، وتخبرنا المعطيات كافة، بأن مشاركتها في القوى العاملة أصابها الركود خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث انخفضت من 57% إلى 53%، في ظل هيمنة أنماط معينة من أنماط السلوك الاجتماعية الموروثة، من قبيل أن الرجل يعرف أكثر، وهو أقدر وأحق بالعمل منها.

وتم ذلك بحضور ومشاركة "منير قليبو" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، ووكيل وزارة المرأة "بسام الخطيب"، وجمع غفير من كوادر المؤسستين.

وحول ذلك، قالت: وزيرة المرأة "إنه وبموجب هذه الإتفاقية سيتم العمل على تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتأطير تواجدها ضمن الإتحاد، وتعزيز مشاركةالمرأة في سوق العمل، والتوعية بحقوق المرأة العاملة بالعمل اللائق والإنصاف في الأجور، والحماية من العنف في بيئة العمل، وموائمة التشريعات مع الإتفاقيات الدولية.

وأضافت، "إن الشراكة بين الوزارة والإتحاد تتضمن برامج بناء قدرات وتأهيل وتمكين العاملات في القطاع الخاص، والعاملات في دائرة المرأة في الإتحاد، للتوعية بقضايا النوع الإجتماعي، بحيث يتم إدماجها في الخطط والبرامج والسياسات والموازانات".

بدوره أوضح سعد أهمية تكامل الجهود مع الوزارة لرفع المعاناة عن المرأة العاملة، وتأمين حقوق العاملات بشكل خاص في القطاع العام، وموائمة قوانين العمل في فلسطين مع الإتفاقيات الدولية، وتوفير الحماية الإجتماعية للعاملة والموظفة.

لأن فلسطين وفقاً لــ "سعد" ما زالت تعاني من ضعف بَين، يمنع أو يعيق وصول النساء لفرصة عمل موازية للفرص التي يحصل عليها الرجال، وأضاف: يحدث ذلك رغم التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الفلسطيني في مضمار الحريات، حيث تحصل النساء في فلسطين على 70% فقط من الحقوق القانونية المعطاة للرجال في المتوسط.

ونتيجةً لذلك، فإنهن أقل قدرة على الفوز بالوظائف؛ وبدء المشاريع واتخاذ القرارات الاقتصادية، وهو ما تكون له آثار اجتماعية واقتصادية تتخطى نطاق الأسر، وذلك في ضوء اتساع نطاق الإنتهاكات الواقعة على النساء داخل الأسر وفي الشارع وفي مواقع العمل، وفي المجتمع بشكل عام، وهي انتهاكات اتسع نطاق اقترافها ضمن الانعكاسات الخطيرة لجائحة كورونا على المجتمعات المدنية، ومنها مجتمعنا الفلسطيني، الذي يعاني من ضغوط اجتماعية ونفسية واقتصادية مركبة ومزدوجة المصادر، ليس أقلها وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية
الفلسطينية.

كما بين الأمين العام، مدى استجابة المذكرة الموقعة للعهود والمواثيق الدولية ذات العلاقة، ومحاولتها تجسيد مضامينها المنادية بالمساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق المرأة، سيما الاتفاقية 110 والاتفاقية 156 الداعيتان للمساواة في الآجر بين الجنسين، والاتفاقية 190 حول القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، التي أقرها المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف بتاريخ 10 حزيران 2019م.

مضاف لذلك عدم تمتع المرأة الفلسطينية بالحماية القانونية اللازمة، بما في ذلك حماية حقها في الاختيار والتعبير وأبداء الرأي، وبهذه المناسبة طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بمزيد من الإصلاحات القانونية، وتعديل قانون العمل رقم 7 لعام 2000م، وإقرار قانون حماية الأسرة وإقرار نظام ما للحماية
الاجتماعية، وغير ذلك من تشريعات من شأنها الجسر على هوة الفراغ التشريعي، المؤسس للردع الرسمي الفعال للعنف ضد النساء والفتيات، الذي يشكل الباعث الرئيس لعدم المساواة بين الجنسين؛ مشددين على ضرورة أن تتضمن التعديلات المرتجاة تعريفاً شاملاً لمفهوم المساواة بين الجنسين، والذي يشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي.

وأضاف، كما أن هناك حاجة ماسة لتقوية القدرات المؤسسية، وتحسين قدرات المسؤولين العموميين وغيرهم، من خلال التأهيل والتدريب، لأنهم المسؤولون عن إنفاذ القوانين ومراقبة حركية منح النساء حقوقهن بما في ذلك الحد من العنف الموجهة لهن داخل المجتمع.

وتحديث آلية تلقي البلاغات وتقديم الخدمات، بما في ذلك ضمان الوصول الآمن والسري للعدالة، وزيادة مستوى الوعي والإلمام الوطني بهذا الموضوع، وترسيخ قواعد وأبجديات السلوك المعرفي بكيفية مكافحة التحرش الجنسي وكافة مظاهر عدم
المساواة، وغير ذلك من أشكال العنف ضد المرأة.

لأن المساواة بين الجنسين - وفقا لسعد - تتطلب وضع قوانين ولوائح تنظيمية أكثر إنصافاً، وتوفير خدمات تعليمية وصحية آمنة وشاملة للجنسين؛ وإرساء أعراف اجتماعية مُحدثة، تسهم في تمكين النساء من اتخاذ الخيارات الضرورية لهن ولأسرهن.

والحصول بشكل آمن على خدمات الرعاية الصحية والتعليم ودخول سوق العمل، وهي أمور سيكون لها دور بالغ الأهمية في إنجاح المساعي الوطنية للوصول إلى بيئة عمل آمنة وعادلة في سوق العمل المحلي.

كما بين سعد أن عدم المساواة بين الجنسين، يهدد بطريقة أو بأخرى المسعي الوطني الكلي لإنفاذ خطط التنمية المستدامة والشاملة، ويؤثر سلباً على الأوضاع المعيشية للنساء والفتيات، وعلى قدرات رأس المال البشري، ويؤدي في النهاية إلى
تقليص مشاركة النساء في سوق العمل وفي الأنشطة المدنية بشكل عام، ويكبد المجتمعات المحلية أثماناً باهظة وغير متوقعة.

حيث أظهرت المؤشرات الفلسطينية الأخيرة، أن النساء الفلسطينيات لا يشكِّلن سوى 38% من مجموع القوي المشاركة فعلياً في العمل، وهذا يسبب خسارة تُقدَّر بأكثر من مليار دولار سنوياً للاقتصاد الكلي الفلسطيني، موزعة على مختلف قطاعات
العمل وفئات الدخل.

من جانبه أكد قليبو على دعم منظمة العمل الدولية لتنفيذ بنود هذه الإتفاقية، للحد من الفقر والعنف وتوفير الحماية الإجتماعية للعاملات الفلسطينيات في القطاع الخاص، وفي قطاع غزة وكافة المحافظات، والعاملات في المستوطنات، وإنصاف المرأة المعاقة.

وتنص المذكرة على تعاون الطرفين بشكل متكامل في برنامج لزيادة مشاركة النساء في النقابات المهنية وتنظيم الأنشطة النقابية والمؤتمرات والندوات والدورات، وتنفيذ حملات لرفع الوعي والمناصرة لحقوق المرأة العاملة في كافة قطاعات العمل، وزيادة مشاركة المرأة في العمل غير النمطي، وإعداد أوراق السياسات
اللازمة حول واقع المرأة في قطاع العمل خاصة فيما يتعلق بالأجور والتحرش والعنف في بيئة العمل، وتقرير سنوي مفصل عن واقع المرأة في سوق العمل، وتزويد المرصد الوطني للعنف ضد المرأة بالمعلومات اللازمة، والمشاركة في الفعاليات
الوطنية الخاصة بالمرأة.