السلطة القضائية تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن مراحل تنفيذ احكام الإعدام بجرائم القتل

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد إيهاب عرفات، الناطق باسم السلطة القضائية في قطاع غزة، أن أحكام الإعدام العشرة التي صدرت مؤخرا، عن القضاء الفلسطيني، وذلك بعد استنفاذ كافة مراحل التقاضي، وقد تم النظر فيها في محكمة الطعن، وصدر فيها حكما بمحكمة النقد، وهي أصبحت واجب التنفيذ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد النطق بعدد من الاحكام الصادرة بقضايا القتل سواء بالبراءة او الإعدام او الحبس المؤبد.

وقال عرفات لـ"دنيا الوطن": "هناك فرق بين القضاء كجهة تطبيق القانون وهو السلطة المعهود اليها بتطبيق القانون وفقا للقانون الأساسي، وبين الجهة المخولة بتنفيذ القانون والتي تتمثل في السلطات التنفيذية التي تتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام".

وأضاف: "بعد صدور الحكم واجب التنفيذ، يقوم وزير العدل رفع أوراق المحكوم عليه الى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية للمصادقة عليها، ومن ثم الاشراف على تنفيذ احكام الإعدام، بمعرفة النائب العام ومدير مركز التأهيل والإصلاح وعدد من الأشخاص، ضمن إجراءات معينة في الإجراءات الجزائي".

وفيما يتعلق بمراحل التقاضي، أوضح عرفات أنه فور وقوع جريمة القتل، فإن القضية تمر بثلاثة مراحل، الأولى الاستدلال والتقصي وجمع الأدلة وتقوم بها الضبطية القضائية ممثلة بأفراد الشرطة والمباحث العامة، اما المرحلة الثانية تتمثل في التحقيق والتي تنحصر فقط على النيابة العامة، والثالثة مرحلة التحقيق النهائي والتي تختص بها المحاكم مباشرة بعد صدور قرار الإحالة من النائب العام، ويتم إيداع القضية في حوزة المحكمة ومن ثم تعيين جلسات عاجلة للنظر في هذه القضايا حسب مقتضيات الخطورة ومراعاة السلم الأهلي والاجتماعي.

وفي السياق، أشار الناطق باسم السلطة القضائية في قطاع غزة، أن القضاء كمرحلة تحقيق نهائي في الواقعة الجرمية، يبدأ دوره بعد صدور قرار الإحالة من النائب العام وايداعه في ملف المحاكمة، وبالتالي يكون دور القضاء في عملية التحقيق النهائي من خلال بحث الأدلة وتمكين النيابة العامة من تقديم بيناتها مع ضمانة كفالة حق الدفاع للمتهم بتقديم بينات النفي، وبعدها يتم إحالة القضية الى الدراسة وإصدار القرار.

وأكد عرفات أن الاحكام العشرة جاهزة التنفيذ التي صدرت، هي صدر بحقها أحكام بالاعدام على مرتكبي جرائم قتل سابقة في قطاع غزة.

وفيما يتعلق بعمل القضاء في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد في قطاع غزة، أشار عرفات إلى أنه منذ بدء جائحة (كورونا) وتغلغلت في قطاع غزة، تداعا مجلس القضاء الأعلى بكل دوائره واطقمه الفنية والقضائية والإدارية الى تشكيل لجنة الطوارئ والأزمات، وقد أخذ بهذه اللجنة بوضع الرؤى والخطط الكفيلة لاعادة سير العملية القضائية، بعد تعطيلها.

وقال: "من خلال هذه اللجنة، تم رفع هذا التصور الى المجلس الأعلى للقضاء الذي قام بدوره بوضع صورة هذه الخطط امام الجهات الحكومية المتعلقة بمتابعة هذه الجائحة، وبعد التشاور والتنسيق المستمر تم الموافقة على وضع هذا التصور".

وأضاف عرفات: "التصور الذي وضعه المجلس الأعلى للقضاء شمل على عدة مراحل، الأولى بدأت من خلال العودة الإدارية الجزئية للموظفين، والثانية انتظام العمل القضائي الجزئي، ونحن نعيشها الان التي نعالج فيها القضايا المستندة على عوامل الضرورة والاستعجال، وفي هذا الاطار عقد المجلس جلسة تشاورية مع النيابة العامة، وتم التوصل الى ضرورة تعيين جلسات قضايا القتل في هذه الفترة، والاتفاق على تقسيم التأجيلات في قضايا القتل باعتبارها قضايا حساسة وتتعلق بأغلى حقوق الانسان وهي حقه في الحياة، وتكثيف عدد الساعات القضائية بحيث يسمح باستمرار الجلسات القضائية لأكثر من خمس او ست ساعات".

وأضاف: "كما تم الاتفاق بأن تقوم النيابة العامة بدورها في متابعة تأمين احضار شهود الواقعة او شهود الطب الشرعي، حتى يتم قطع دابر التأجيلات غير المبررة، وقد تم التأكيد على هذه الخطوات".