المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM تنفذ لقاء توعوي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وتحدثت شرين حجل منسقة المشروع بأن ظاهرة الابتزاز الالكتروني بدأت بالتفشي في المجتمع الفلسطيني وبأرقام متزايدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه نطالب جهات الاختصاص والمؤسسات التوعوية بضرورة تعزيز وعي الشباب والصبايا على كيفية الحفاظ على الأمان الشخصي خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الحفاظ على أنفسهم، وعلى الاهل تعزيز وعي الأبناء حول هذا الموضوع.

من جهة أخرى تحدثت الاخصائية الاجتماعية مجدولين ناطور عن تعريف الابتزاز الالكتروني واسبابه واساليبه حيث قالت ان الضحية تتعرض الى ابتزاز معنوي، مادي أو جسدي عاطفي من خلال مشاركتها لبعض صور او فيديوهات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو الاحتفاظ ببعض صور على تلك المواقع.

وقالت مجدولين عن مبادرة " كوني في امان ": "من اجل حماية المنتفعين من الابتزاز الالكتروني وكيف يتم تقديم المساعدة للمنتفعين، ودورهم في جمع المعلومات حول القضية من خلال تعبئة استمارة لفحص ما مدى خطورة الموضوع وطبيعة الابتزاز ومن ثم يتم تحويلها للشرطة "وحدة جرائم الالكترونية" من خلالهم للبدء في الاجراءات القانونية، كما أوضحت ان اغلب ضحايا الابتزاز الالكتروني يرفضون التوجه للشرطة وهذه مشكلة بحذ ذاتها حيث يلجؤون الى العشائر".

وأشارت الى الإشكاليات التي تواجه الشرطة في حال كانت القضية من خارج ولاية السلطة (منطقة ج) وعليه اوصت السيدة مجدولين بضرورة تامين حساباتهم صعوبة اختراقه بسهولة من قبل الاشخاص على حساباتهم سواء مواقع التواصل الاجتماعي او الهاتف كي لا تكون اداة ابتزاز فيما بعد واهم نقطه هي مراقبة الاهل أولادهم اثناء استخدامهم برامج تواصل الاجتماعي ودعمهم في حال وقعهم في أي مشكلة.

بدوره تحدث الناشط القانوني السيد فريد الاطرش مدير فرع الجنوب في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، عن مدى كفاية النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم الالكترونية في الحد من ارتكاب جريمة الابتزاز الالكتروني، وأوضح من خلال حديثه بان قانون الجرائم الكترونية لا يكفي فهو بحاجة الى اقرار قانون حماية الاسرة من العنف ولا يوجد عقوبات رادعه للمعتدين.

وأوضح بان معظم هذه القضايا تنتهي من خلال العشائر وفنجان القهوة، مشيراً إلى أهمية العمل على توعوية النساء من الجرائم الالكترونية وكيفية استخدامها للهاتف الذكي الذي بحوزتها واستخدامها لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى تعقيدات الحالة الفلسطينية جغرافيا حسب اتفاق أوسلو فهناك مناطق خارج الولاية القانونية والتي يتحكم بها الاحتلال كليا مما يتسبب بصعوبة متابعة القضايا من تلك المناطق.

وأشار الى عقوبة المعتدي في جرائم الابتزاز الكتروني من سنة الى 3 سنوات حبس وبعض الحالات بتكون مدة أكثر من 3 سنوات إذا تم ربط الابتزاز بسبب جائحة مثل (كورونا).

وأشارت مها زغاري إلى أهمية توعوية الشباب/ات على كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وحماية معلوماتهم من خلال احتفاظهم بكلمة السر وعدم التواصل مع المبتز تحت أي ظرف بالإضافة الى عدم التواصل مع أي مخترق حسابات لمساعدتها لعدم ابتزاز الضحية لاحقا، والتوجه الى من يمكن مساعدتها وتثق به.
وأوضحت زغاري في حال انه تم نشر أي صورة او فيديو للضحية على مواقع التواصل الاجتماعي فإنه المبتز هو الذي يلاحق قانونيا حتى لو الضحية هي التي ارسلت الصورة.

وفي حال نشر الصور عبر الفيس بوك فإنهم يتواصلون مع ادارة الفيس بوك من خلال مؤسسة لوجود اتفاقية بموجبها يتم حذف الصور.

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع دور المرأة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية —REFORM بالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية (RWDS) وبالتعاون مع المؤسسة التعليمية العربية (AEI)، بهدف زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وتعزيز دور كل من النساء والرجال في بناء مجتمعات آمنة مستجيبة لاحتياجات النساء.    

هذا المشروع ممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) الذي يحشد على الدعم الأساسي لمساندة منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في مجال المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، الصندوق مرن وله آليات تمويل سريعة لدعم تدخلات ذات جودة صممت لتعزيز قدرة النساء على الوقاية من النزاع والاستجابة للأزمات والطوارئ واغتنام الفرص الهامة لبناء السلام، منذ انطلاقته في 2016، مول الصندوق أكثر من 140 منظمة مجتمع مدني في 12 بلدا لدعم المرأة لكي تكون قوة في الاستجابة للأزمة والسلام الدائم.