عيسى: إسرائيل لا تكترث بالضغوطات الدولية لوقف الاستيطان

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

وأشار إلى أن الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية يشمل جريمة الاستيطان الاسرائيلي على الرغم من تحفظ ادراج الاستيطان كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة، لافتاً إلى التحفظ يعد مخالفا لأهداف النظام الأساسي وأغراضه والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأكد على أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني.

ونوه إلى محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية جائز على الرغم من عدم مصادقة اسرائيل حتى الآن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتحفظها على إدراج الاستيطان ضمن جرائم الحرب، أي أنها لا تقبل اختصاص المحكمة عليها فيما يتعلق بجرائم الاستيطان.

وأشار إلى أنه بالرجوع الى نفاذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لا يمكن تقديم مجرمي الحرب الاسرائيليين للمحكمة عن الجرائم السابقة لنفاذ النظام بالنسبة لإسرائيل.

وقال عيسى: "تبقى تلك المحكمة أداة مستقبلية لمحاكمتهم اللاحقة لنفاذ النظام بالرغم من مقومات المحاكمة الكثيرة التي تضمنها مثل إرجاء التحقيق أو المحاكمة لمدة 12 شهرا بناء على طلب من مجلس الأمن بقرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق، ويمكن للمجلس تجديد المدة لأكثر من مرة، بالإضافة لعراقيل القبض والتوقيف واصدار مذكرات الاتهام".

ونوه إلى غير أن هذا لن يحرم المحكمة من النظر فيما يعرف في القانون بـ (الجرائم المستمرة)، أي الوقائع التي تبدأ قبل نفاذ النظام الأساسي وتستمر في الوقع بعد ذلك.