ماذا بعد اجتماع الأمناء العامين المقبل؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
كان من المقرر، أن يعقد الأمناء العامون، اليوم السبت، اجتماعاً برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث ما تم التوافق عليه بين حركتي فتح وحماس، خلال المحادثات التي جرت بالعاصمة التركية إسطنبول، ولكن تم تأجيل الاجتماع لعدة أسباب.

ولكن بشكل عام، ما هي السيناريوهات المطروحة بعد اجتماع الأمناء العامين المقبل؟

أكد هاني العقاد، المحلل السياسي، لـ "دنيا الوطن"، أنه تأكيداً لاجتماع الأمناء العامين السابق، والإسراع في تحقيق المصالحة الفلسطينية، استمرت اللقاءات بين فتح وحماس، وكان أهمها لقاء تركيا الذي خلص إلى الاتفاق على كل شيء بتحقيق سريع لإنهاء الانقسام، ومغادرة هذا المربع الأسود من خلال إجراء الانتخابات العامة تباعاً، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، حسب قانون التمثيل النسبي، والذي يعتمد الوطن كدائرة واحدة.

وقال: "يجب إطلاع ما تم التوصل إليه للأشقاء في مصر وقطر والأردن، باعتبار أن هذه الدول شركاء إقليميين حقيقيين، لأن أي شكل من الشراكة الوطنية الفلسطينية، يجب أن تكون مقبولة على المستويين الإقليمي والدولي".

 وأضاف العقاد: "كل تلك النتائج، كان لابد أن يتم استعراضها أمام الأمناء العامين من جديد، وخلال الأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، وبالتالي تقدم هذه النتائج في صورة ورقة شاملة للرئيس عباس، حول تطورات الحوار الثنائي بين حماس وفتح، والحوار الوطني بين كافة الفصائل الذي يتوقع أن يخلص للاتفاق على رؤى استراتيجية تحدد آفاق العمل الفلسطيني المستقبلي، فيما يتعلق بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي بالمجمل، وفيما يتعلق بآليات إنهاء الانقسام، وتجسيد الوحدة على الأرض، وبالتالي سيكون الرئيس عباس أمام كل ما يقرره الأمناء العامون، حيث أكد أنه سيقبل بأي شيء يتوافق عليه الجميع".

وأشار المحلل السياسي، إلى أنه بمجرد نجاح اجتماع الأمناء العامين المقبل، وتقديم التوصيات للرئيس، فإن الجميع سيكون امام انتقال مهم؛ لتجسيد هذا الأداء بالانتقال بالكل الفلسطيني للمجلس المركزي في اجتماع تاريخي بحضول كل من حماس والجهاد الإسلامي؛ لاعتماد ما تم التوصل إليه وإقرار خطط التحرك الفعلي، والاتفاق على تنفيذ الانتخابات التشريعية حسب قانون التمثيل النسبي، الذي سينسحب على التشريعي والمجلس الوطني، والاتفاق على الانتخابات الرئاسية أيضاً، وبالتالي صدور المرسوم الرئاسي حول الجداول والتواريخ لهذه الانتخابات.

وفي السياق، قال العقاد: "يضاف إلى ذلك إقرار الخطة الاستراتيجية الشاملة، حسب رؤية جميع الفصائل؛ لإدارة الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي على الأرض في ظل اتفاقات التطبيع العربي المجاني، واستمرار الاحتلال في تنفيذ مخطط الضم والتهويد وتقويض المرجعيات، وبالتالي سيعتمد المركزي خطة التحرك الدبلوماسي اتجاه المجتمع الدولي؛ لهدف إفشال كل مخططات الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض شامل لفرض الإملاءات التي أساسها صفقة ترامب نتنياهو (صفقة القرن)، وبالمقابل تحقيق حماية دولية وإقليمية لشعبنا الذي تمارس ضده كل أشكال الحصار والابتزاز والتركيع؛ ليقبل بالبرنامج الأمريكي".

بدوره، أكد ناجي الظاظا، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أنه من المفترض، أن يكون اجتماع الأمناء العامين المقبل، فاتحة لما تم التوافق عليه بين حركتي فتح وحماس في العاصمة التركية إسطنبول، وبالتالي فإن تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة السياسية، تبدأ بإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية، يشارك فيه كل القوى السياسية من أجل تنفيذ ما تم التوافق عليه في الاجتماع الأول للامناء العامين، الذي يقضي بالشراكة على أساس المقاومة الشعبية.

وحول سبب تأجيل الاجتماع اليوم، أكد الظاظا، أنه يبدو أن هناك ترتيبات، ربما تجري لإنجاح هذا الاجتماع، منوهاً إلى أن الاجتماعات من هذا النوع مطلوب الاعداد والترتيب لها مسبقاً، حتى لا تخرج بقرارات غير مرضية، وحتى يتم التوافق مع جميع الفصائل.

من جانبه، رأى عادل سمارة، المحلل السياسي، أن ما بعد الاجتماع المقبل للأمناء العامين، سيكون كما قبله، ولن يخرج عنه أي شيء سوى بعض المناورات المعتاد عليها، من مصافحات وتصوير.

وقال سمارة لـ "دنيا الوطن": "طالما أن الأمناء العامين يقبلون بالاجتماع، تحت مظلة اتفاقية أوسلو، فهم موافقون على الاتفاقية، فالجميع لم يقرأ البيان الذي أعده الرئيس محمود عباس، فهم حضروا ووقعوا على البيان بدون أن يقرؤوه".

وأضاف: "إذا كان الأمناء العامون يعرفون ما هي المخاطر التي تحضر لتصفية القضية الفلسطينية، فمن المفروض أن الرد بنفس الثقل، والرد لا يكون إلا خارج الأرض المحتلة، أما أمناء عامون ومنظمة تحرير داخل الأرض المحتلة، يعني مبايعة لأوسلو، وبالتالي الحضور سيكون مبايعة للاتفاقية".