حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بلجيكا ترحب باتفاق الحكومة البلجيكية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية ABP بيانا صحفيا اليوم 3 اكتوبر 2020، قالت فيه: "انها ترحب بتشكيل الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة والتي تم الاعلان عنها الاربعاء 30/9/2020، حيث اعتبرت ان هذه الحكومة ملتزمة بالاتفاق الحكومي و لأول مرة، اتفاق بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية بشكل مباشر".

وقد ذكرت الجمعية انها ستواصل جهودها لحث الحكومة الجديدة على الالتزام بهذه الحقوق، مذكرة انه منذ حملة الانتخابات التشريعية في بلجيكا في مايو 2019 وحتى تشكيل الحكومة، عمل  المجتمع المدني البلجيكي المتضامن مع فلسطين وبهمة عالية على صوته الى صناع القرار السياسي.

وقد آتت هذه الجهود ثمارها، فاعلان الاتفاق الحكومي الصادر يوم الأربعاء يشير صراحة إلى ضرورة ان تساهم بلجيكا في الوصول  الى سلام عادل في الشرق الأوسط. 

وأشارت الجمعية ان  الاتفاق  ينص على أن السلطة التنفيذية 
ستتخذ "خطوات إضافية نحو سياسة تمايز ثنائي ومتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية"، ورات انها خطوة أساسية، ولكنها ليست كافية، نحو فرض حظر محتمل على السلع المنتجة في هذه الكيانات غير القانونية، والتي يمثل وجودها العقبة الأولى أمام تنمية الأرض الفلسطينية المحتلة.

واضافت جمعية التضامن ان الحكومة الجديدة تتعهد بتنفيذ إجراءات مضادة في حالة تقدم إسرائيل على طريق ضم اراضي محتلة، على مستوى الاتحاد الأوروبي، إن أمكن مع عدد أقل من الدول الأعضاء. اذا لزم الامر. 

واعتبرت الجمعية ان هذا النهج يجعل من الممكن تصور رد موثوق به على الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، في سياق يكاد يكون من المستحيل فيه الآن الحصول على إجماع أوروبي بشأن هذه القضية، كما يفتح النص الباب أمام الاعتراف بدولة فلسطين. 

ورحب انصار فلسطين في بلجيكا بالاشارة التضامنية الصادرة عن الحكومة البلجيكية الجديدة على هذا النحو تجاه الشعب الفلسطيني. وهذا أمر مرحب به وله مغزى في السياق الدولي الحالي، حيث يضحي عدد متزايد من الدول بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية على مذبح الشراكات الواعدة مع إسرائيل. 

وتذكر الجمعية أن احترام القانون الدولي، الذي تضعه الحكومة الجديدة في صميم سياستها الخارجية، يتطلب عدم الاعتراف بوضع ناتج عن انتهاك القانون الدولي، وسوف يبرر في حد ذاته حظرًا صريحًا وبسيطًا لأي انتهاك، وخاصة فيما يتعلق العلاقة الاقتصادية أو التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية. 

وتلفت الجمعية الانتباه علاوة على ذلك، فإن الكفاح الضروري ضد الضم اوالذي يتم كامر واقع لأجزاء من الأراضي المحتلة يجب  ان يلقت الانظار عن الضم الفعلي المستمر في سياسة الاحتلال، من استيطان، وطرد وانكار كامل لحقوق الشغب الفلسطيني.

ويختتم بيان الجمعية بقوله ان حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني ستذكر بشكل دائم الحكومة البلجيكية برئاسة ألكسندر دي كرو بالتزاماتها، والتي تتطلب تعزيز الاحراءات الاضافية المطلوبةبما في ذلك العقوبات الأحادية، التي يبررها الوضع المزري السائد على الأرض.