مباشر | مؤتمر صحفي لوزراء في الحكومة السودانية بشأن العلاقة مع واشنطن

النضال الشعبي ترد على "الحملات والاتهامات" التي استهدفت أمينها العام أحمد مجدلاني

النضال الشعبي ترد على "الحملات والاتهامات" التي استهدفت أمينها العام أحمد مجدلاني
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جبهة النضال الشعبي، اليوم الخميس، بياناً، للرد على "الحملات والاتهامات" التي استهدفت أمينها العام، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني.

وأكد البيان، أن مجدلاني بصفته وزيراً للتنمية الاجتماعية في الحكومة الحالية، تحدث في تصريحات سابقة له، على أساس أن ملفات، تفريغات 2005 والتقاعد المالي أو تخفيض الرواتب لموظفي قطاع غزة، تعتبر مسؤولية وطنية عامة، يجب معالجتها بعيداً عن المماطلة أو التسويف أو التصريحات المزايدة لدغدغة العواطف.

ونوه إلى أن المطلوب ليس التباكي والمتاجرة بالويلات والكوارث التي يعيشها أبناء شعبنا بقطاع غزة، بل من خلال تحمل المسؤولية الوطنية من قبل الجميع لمعالجة هذه الملفات التي لا زالت عالقة وفي مقدمة ذلك الحكومة، التي تشكل حركة فتح الأغلبية العظمى فيها، وترأسها.

كما حذرت الجبهة في البيان، من مغبة الاستمرار بهذه الحملة التي الهدف منها الاغتيال السياسي والمعنوي لشخص الأمين العام، والوقوع بأوهام ليست بمكانها ولا بأوانها، وخلق عدوٍ وهمي داخلي لترحيل الأزمات عليه.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تابع المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني بإهتمام بالغ ومسؤولية وطنية عالية الحملة التي أطلقها البعض في قطاع غزة الصابر والصامد والمظلوم، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمة تزوير وتلفيق محادثات هاتفية وفيديوهات مجتزأة، هذه الحملات التي أخذت أبعادا خطيرة وخرجت عن أصول وأخلاقيات العلاقات الوطنية التي احتكمنا لها لعقود طويلة.

ومست هذه الحملات الأمين العام للجبهة وتاريخها النضالي من خلال عبارات والفاظ خارجة عن تقاليد واعراف شعبنا وبخاصة وأن الجبهة تعتز بنضالات وتضحيات أهلنا في قطاع غزة والتي تعتبر نفسها مكون أساسي من المكونات الوطنية والسياسية والاجتماعية وهي طرف أصيل من هذه النضالاتن وايقونة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

وحاولت بعض القوى والشخصيات ركوب الموجة من خلال تصريحات غير مفهومه، في الوقت الذي نسعى فيه للخروج من الانقسام عبر خيار الانتخابات والعودة للشعب ولصناديق الاقتراع كترجمة عملية لمخرجات اجتماع الأمناء العامون الذي عقد مطلع الشهر الماضي.

وأكدت الجبهة على أن تاريخنا ونصالاتنا وتضحياتنا التي قدمناها تنطلق دوما من حرصنا الشديد على وحدة النسيج الاجتماعي والوطني لكل الشرائح وفئات ابناء شعبنا، وأننا نرفض التمييز والتفريق بين أبناء الشعب الواحد وأن بوصلتنا فلسطين من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.

وللحقيقة التي عودنا أبناء شعبنا عليها المبنية على الصراحة والمكاشفة لكل الجماهير وبعيدا عن التبريرات، فإن د. أحمد مجدلاني بصفته وزيرا للتنمية الاجتماعية في الحكومة الحالية طرح الأمر على اساس أن تفريغات 2005 والتقاعد المالي أو تخفيض الرواتب لموظفي قطاع غزة، تعتبر مسؤولية وطنية عامة يجب معالجتها بعيداً عن المماطلة أو التسويف أو التصريحات المزايدة لدغدغة العواطف.

ووقفت الجبهة دوماً إلى جانب هذه المطالب العادلة والمحقة سواء كان باجتماعات المجالس المركزية للمنظمة أو الحكومات التي شاركت فيها،وأنه لا يحق لاحد أن يتحدث بتعال وبأساليب لم نعتد عليها بسياسة التلقين أو التنصل من المسؤوليات والتباكي على مصالح أوضاع أبناء شعبنا بقطاع غزة ،وتصدير أزمته وعجزه عن القيام بمسؤولياتهم وواجبهم لحل مشكلات أبناء شعبنا بغزة خدمة لمصالحهم ومأربهم الشخصية.

ونوهت الجبهة إلى أن المطلوب ليس التباكي والمتاجرة بالويلات والكوارث التي يعيشها أبناء شعبنا بقطاع غزة، بل من خلال تحمل المسؤولية الوطنية من قبل الجميع لمعالجة هذه الملفات التي لا زالت عالقة وفي مقدمة ذلك الحكومة التي تشكل حركة فتح الأغلبية العظمى فيها وترأسها.

وتابعت، إننا لم نكن مشاركين ولم نكن نرأس الحكومات التي اتخذت القرارات بعدم تثبيت تفريغات عام 2005 ولم تعالجها، ولا بتلك الحكومات التي خفضت رواتب الموظفين بالقطاع أو التقاعد المالي الذي اعتبرته الجبهة ود. احمد مجدلاني أنه غير قانوني ومخالف لقانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد.

وحذرت الجبهة من مغبة الاستمرار بهذه الحملة التي الهدف منها الاغتيال السياسي والمعنوي لشخص الأمين العام، والوقوع بأوهام ليست بمكانها ولا بأوانها وخلق عدوا وهمي داخلي لترحيل الأزمات عليه، لا سيما وأننا امام مرحلة جديدة على طريق انجاز مصالحة لضرورة مواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها المحدقة بنا وفي مقدمتها صفقة القرن وإجراءات الضم والتوسع العنصري الإسرائيلي.

ودعت كافة القوى والفصائل لتحمل مسؤولياتها لمناقشة هذه الملفات واتخاذ القرارات لمناسبة انطلاقا لما تنص عليه القوانين السارية ،وقطع الطريق أمام المشككين والمتربصين ،كما وندعو مجلس الوزراء لطرح الملف على جدول اعماله باجتماع خاص واتخاذ القرارات المناسبة لرفع الإجحاف عن أبناء شعبنا بغزة.