حرية يُدين استمرار وتصاعد سياسية هدم المنازل في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
أدان تجمع المؤسسات الحقوقية حرية شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء احتلالها للأراضي الفلسطينية، بالعمل على تهجير وتشريد الشعب الفلسطيني قسرياً من خلال عمليات المصادرة والاستيطان والهدم، بهدف تثبيت هيمنتها العنصرية على الفلسطينيين إضعاف سيادتهم على أرضهم لشل إرادتهم
بتقرير مصيرهم، ويأتي ذلك  في إطار مخالفاتها الممنهجة لمبادئ القانون الدولي، وامتداداً لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية عموماً وفي مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص.

وأكّد التجمع في رسالته، بأنه تشير الأرقام الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى عودة تصاعد أعمال الهدم والتهجير، فقد بلغ عدد المنازل المهدمة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال العام الجاري 548 مبنى ومنزل، 138 منها في مدينة القدس، وقد بلغ إجمالي عمليات الهدم والتجهير منذ العام 2009 في الضفة الغربية والقدس المحتلة 6949 مبنى مما أدى إلى تهجير ونزوح 10690 مواطن فلسطيني.

وشدد التجمع على أن سياسة العقاب الجماعي تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة،
التي أكّدت على عدم جواز معاقبة شخص محمي على أمرٍ لم يفعله شخصياً، كما حظر القانون على الدولة المحتلة تهجير السكان الأصليين وإحلال رعاياها مكانهم، إضافة لمس سياسة العقاب بالحقوق الأساسية للمدنيين وحقوقهم، لا سيّما حقهم في السكن، والحياة الكريمة.

وحذّر التجمع أن سياسة هدم المنازل في مدينة القدس على الوجه الخصوص تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، وفي ذلك مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي والعديد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تحظر جميعها إجراءات أي تغييرات من شأنها تغيير
الوضع القانوني والتاريخي والطابع الديموغرافي لمدينة القدس، وتعتبر إجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي كسلطة قائمة بالاحتلال باطلة وغير قانونية.

وطالب تجمع حرية، التدخّل لوقف هذه الأعمال ولجرائم والانتهاكات، ولدعم صمود السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة وتأمين حقهم في المسكن، ودعي للتدخل من أجل ثني الاحتلال عن مواصلة سياسته بتغيير أوضاع مدينة القدس التاريخية والقانونية والديموغرافية، ووقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وإدانة هذه الممارسات القائمة على الاضطهاد والعنصرية.