أبو كرش: المطلوب حل ملف موظفي القطاع كاملا ويجب إقالة مجدلاني

أبو كرش: المطلوب حل ملف موظفي القطاع كاملا ويجب إقالة مجدلاني
رامي أبو كرش
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
أكد رامي أبو كرش، المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، أنه في ظل الأجواء الإيجابية، بإنهاء الانقسام والوحدة الوطنية، والتي تمخضت عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، وحالة التقارب بين حركتي فتح وحماس، فإن المطلوب هو حل ملف موظفي القطاع بشكل كامل، وتحديداً ملف تفريغات 2005، وأن يكون على الطاولة وبشكل واضح، وأن يكون هناك وقف لسياسة التمييز الجغرافي، التي مورست من قبل الحكومات السابقة.

وقال أبو كرش لـ"دنيا الوطن" : "يجب إعادة الحقوق الوظيفية كاملة لأصحابها، وإيجاد حلول جذرية لموظفي تفريغات 2005 والتعامل معهم كموظفين رسميين، وأن يتم إلغاء كافة القرارات الصادرة عن حكومة الطوارئ، وأن يتم التعامل معهم كما كانت الأمور عليه ما قبل تاريخ 14 حزيران/ يونيو 2007 مع حفظ حقوقهم الإدارية والمالية، واعتبار كل هذه السنوات خدمة كحق قانوني لهم".

في السياق، أكد أبو كرش أنه يفترض أن يكون هناك تفعيل للوعودات التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، بإنهاء ملف موظفي تفريغات 2005 في مدة أقصاها أربعة أشهر، وذلك بناء على الحراك الذي حديث قبل عام.

وقال: "كان هناك حل مبدئي بأن يتم رفع قيمة المنحة من 950 إلى 1550 بناء على الوعد الذي أطلقه اشتية بإيجاد حل جذري لهذه القضية في مدة لا تزيد عن أربعة أو خمسة أشهر، حتى تقوم الحكومة بترتيب أوراقها".

وفيما يتعلق بتصريحات، أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، حول موظفي قطاع غزة وملف تفريغات 2005، أكد أبو كرش أن مجدلاني هو وزير في حكومة فلسطينية، وبالتالي بعد يومين من صدور التصريحات، فإن الحكومة لم تعقب عليها أو تصدر توضيحاً حولها.

وأوضح، الناطق باسم تفريغات 2005، أن تصريحات مجدلاني مسيئة لموظفي قطاع غزة، وتكرس التمييز الجغرافي فعلاً وقولاً، وتعزز الانقسام الوظيفي بين أبناء الوطن الواحد، وتتهرب من كافة المسؤوليات.

وقال: "مجدلاني كوزير في الحكومة، يفترض أن يمارس دوره في الضغط باتجاه حقوق الموظفين التي تعتبر حقوق قانونية، وبالتالي اعتبار موظفي قطاع غزة والحديث عنهم بطريقة فوقية، وكأنهم جلسوا في بيوتهم بقرار ذاتي، ومن لم يتلزم بالقرارات تم فصله من الخدمة وقطع راتبه وعوقب على الاستمرار في العمل مع حركة حماس".

وأضاف: "كل التصريحات التي صدرت على لسان مجدلاني مستنكرة ومرفوضة، وهي لا تنتمي للحقيقة وتزوير للرأي العام، والتفاف حول قضية تفريغات 20045، وتضرب بعرض الحائط للمناشدات والتصريحات التي خرجت عن الفصائل والمؤسسات الحقوقية التي اعترفت بحقوق هؤلاء الموظفين بشكل قانوني، وطالبت بإنهاء القضية".

وطالب أبو كرش، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، بإقالة الوزير أحمد مجدلاني من الحكومة، فلن يتم القبول بوزير يحمل عقلية التمييز الجغرافي والتفرقة العنصرية، أن يكون في حكومة تعتبر حكومة الشعب الفلسطيني.

وقال: "المطلوب بموقف واضح من تصريحات مجدلاني، وإلا فإن الحكومة بعدم توضيح هذه التصريحات، تعتبر متواطئة مع التصريحات، ونخشى ما نخشاه أن تكون تصريحات مجدلاني هي توجه تتبناه الحكومة".

التعليقات