"ميد غلوبال داتا" تجمع خبراء القطاعين العام والخاص في مؤتمر "ثينك تانك"

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة "ميد غلوبال داتا" عن تنظيم مؤتمر عن بعد بعنوان: "ثينك تانك شراكات القطاعين العام والخاص" يوم 13 أكتوبر ليوم واحد، وذلك لاستعراض فرص التعاون والشراكة بين القطاعين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهميتها لتحقيق النمو والازدهار في المنطقة.  

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة في مختلف القطاعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من بينهم متحدثين مكتب أبوظبي للاستثمار، والمركز الوطني للتخصيص، ووزارة المالية المصرية، وشركة سامسونج الهندسية، والذين سيناقشون خلال جلسات عمل المؤتمر تطورات مشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الفرص المتاحة.

ويضم المؤتمر ثلاثة جلسات رئيسية تسلط كل منها الضوء على رؤى وتحليلات معمقة عن قطاعات محددة، بما في ذلك القطاعات المجتمعية والمواصلات والبنية التحتية للمياه والطاقة، إلى جانب مناقشة تداعيات فيروس كورونا التي أسهمت بتغيير طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وكيف يبدو المشهد الحالي لمشروع الشراكة بين القطاعين، وكيف تساعد عقود الشراكة بينهما في استخراج القيمة من الأصول.

وبهذا الصدد، قال ريتشارد طومسون مدير التحرير في "ميد": "هنالك فرصة كبيرة لتحقيق التعاون الأمثل بين القطاعين العام والخاص، والذي بدوره سيعود بمكاسب إيجابية في المنطقة، حيث أن الحاجة إلى الابتكار وإيجاد طرق أكثر فاعلية لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل البنية التحتية الوطنية والخدمات العامة، باتت ضرورة يجب تحقيقها، خاصةً في ظل الضغط المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وتركيز الإنفاق للتصدي إلى فيروس كورونا الذي يؤثر على القوة الشرائية على مستوى الحكومات والشركات والأفراد على حد سواء".

جدير بالذكر أن الانخفاض المستمر في أسعار النفط الناجم عن تداعيات الجائحة العالمية الحالية، قد فرض ضغوطاً أكبر على الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والأصول العامة، مما أدى إلى تسريع حاجة الاقتصادات إلى تقييم الأساليب الجديدة للتعامل مع تمويل المشاريع. 

وتشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة اهتماماً متزايداً. إذ تخطط أبوظبي على سبيل المثال، لإدخال ما قيمته 2.7 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين، بينما تركز المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بشكل متزايد على مشاريع الشراكة بين القطاعين لتمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية.