فلسطين تشارك في مؤتمر الإئتلاف النقابي العالمي للتضامن مع القدس وفلسطين

فلسطين تشارك في مؤتمر الإئتلاف النقابي العالمي للتضامن مع القدس وفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
شارك شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، ممثلاً عن دولة فلسطين، في افتتاح مؤتمر الإئتلاف النقابي العالمي للتضامن مع القدس وفلسطين، وهو الذي خصص لإطلاق الميثاق النقابي الرافض للاحتلال والتطبيع، بحضور ومشاركة عشرات الاتحاد العمالية والنقابية من مختلف دول العالم.

وافتتح اللقاء رئيس الائتلاف "عبد المجيد الزار" الذي بين أهمية العمل النقابي والجماعي لنصرة القدس وفلسطين ومقاومة التطبيع، وضرورة العمل بالميثاق النقابي الرافض للتطبيع وترجمته بجميع اللغات وتعميمه على جميع النقابات والاتحادات
وجميع الأحرار.

وشارك في المؤتمر مفتي فلسطين والديار المقدسة الشيخ "عكرمة صبري" الذي أثنى على (مبادرة الميثاق) واعتبرها مبادرة رائدة في مقاومة الاحتلال ونصرة القدس وفلسطين، مباركاً نضال النقابات واجتماعهم وتوحدهم وتعبيرهم عن نبض
الشعوب الحرة الرافضة للاحتلال ولجميع أشكال التعاون معه.

وألقى سعد كلمة فلسطين أمام المؤتمرين، وأكد فيها على أن "أهمية المؤتمر لا تنبع فقط من توقيت انعقاده، بل من أهمية الشرائح الاجتماعية والوطنية التي تمثلها النقابات والاتحادات العمالية المشاركة في هذا المؤتمر والتي ستوقع على ميثاق النقابي الحر الرافض للاحتلال والتطبيع".

وجميعها رفضت وعن قوس واحدة، ما ذهبت إليه دولتي الإمارات والبحرين، من توقيع اتفاقيتي سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مع رفض كل المبررات التي حاولتا تسويقها لتبرير خروجهما على الإجماع العربي.

لما في ذلك، من تجاوز لقواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتجاوز لوجود القيادة الفلسطينية الشرعية برئاسة الأخ الرئيس "محمود عباس – أبو مازن"، وهو ما يمكن اعتباره محاولة لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني، ومؤازرة مساعي
المحتل الإسرائيلي وهو يبحث عن شرعيات موازية تمكنه من المضي قدماً في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، ومنح نفسه الغطاء الذي يلزمه لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك
وكنيسة القيامة.

واعتبر أن السعي للصلح مع إسرائيل من قبل الإمارات والبحرين، لا يشكل أولوية وطنية قصوى بالنسبة لهما، بسبب عدم وجود أي نزاع مباشر لهما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولا تحتاجان عونها أو مساعدتها بأي حال من الأحوال، وهو ما يفسر تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" برأيه حول القاعدة التي صممت عليها الاتفاقيتان، وهي السلام مقابل السلام.

ويعني ذلك، أن هناك شركاً إسرائيلياً تم نصبه لدولتي الإمارات والبحرين، قوامة التزاوج الآثم بين المال العربي والعقل اليهودي، الموظف لتسخير الآخرين لخدمته ومنفعته فقط؛ ما يمهد - للأسف الشديد - لسلب الإمارات والبحرين ثرواتهما عن طيب خاطر؛ نظير حمايتهما من المخاطر الوافدة عليها من الخارج، وهي فكرة
(رأسمالية مستحدثة) كبديل عن الاحتلال العسكري المباشر للدول.

وأضاف لذلك، الضرر الذي الحقتاه بصميم الإجماع والتضامن العربيان، وتنكرهما للشرعيتان العربية والدولية، اللتان تشكلان أساساً متفق عليه لحل الصراع العربي الإسرائيلي، لأن السلام لا يتحقق إلا بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على رفض جماهير الطبقة الفلسطينية العاملة، للاتفاقيتان، ويدعو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، إلى التراجع عنهما، والإعلان عن تمسكهما بمبادىء الإجماع العربي وقواعد العمل العربي المشترك، الذي يصب في مصلحة الأمة العربية جمعاء،
والكف عن استخدام القضية الفلسطينية كغطاءً لأعمالهما الدنيئة.

وأكد على إن للشعب الفلسطيني، قيادة معروفة المكان والعنوان برئاسة الأخ "محمود عباس – أبو مازن"، فعلى كل من يدعي الحرص على قضية الشعب الفلسطيني أن ينسق مساعيه مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكي يكون مسعاه
مقبولاً من الشعب الفلسطيني، ومعززاً لأهدافه وإستراتيجياته العليا في مقاومة الاحتلال وتحرير وطنه المستلب.