تعاون لحل الصراع تنجز دراسة مسحية حول المرأة والنزاعات المجتمعية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ووثقت الدراسة ضعفاً في البيانات المتاحة حول النزاعات المجتمعية والمرأة بل وتحفظاً على البيانات في العديد من القضايا التي تقع المرأة ضحيتها بدواعي الحفاظ على السلم الأهلي.

وأظهرت النتائج ان أبرز النزاعات التي تتعرض لها النساء ممن لا يحملن المؤهل الجامعي هي نزاعات العمل، فيما برزت النزاعات الأسرية بشكل أكبر بين حاملات الشهادة الجامعية الأولى.

وسجلت النتائج حضوراً للنزاعات غير المباشرة التي تتعرض لها الفتاة غير المتزوجة في بيت العائلة، عبر تأثرها بمخرجات نزاعات أطراف أخرى في العائلة كالأخوة المتزوجين والوالدين، الى جانب محدودية مساحة حريتها في اتخاذ القرار بشكل عام.

واعتبرت 77.9% من المستطلعة آرائهن أن المرأة هي الضحية الأولى للنزاعات المجتمعية، فيما اعتبرت 63.2% من السيدات أن النزاعات الأسرية هي الأكثر تأثيراً على المرأة واستقرارها، مقابل 56.8% فقط من السيدات الاتي اعتبرن نزاعات العمل هي الأقل تأثيراً على المرأة.

واعتبرت المستطلعة آرائهن والمشاركات في المجموعة البؤرية أن غياب المنظومة القانونية الداعمة للمرأة اهم أسباب النزاعات المجتمعية، يتلوه ضعف تطبيق القانون، ومن ثم منظومة العلاقات الاجتماعية، وجاء العامل الاقتصادي في الموقع الرابع على سلم مسببات النزاع وفق منظور المرأة، يتلوه الاحتلال.

وسجلت 49.5% من المستطلعة آرائهن عدم ثقتهن في القضاء ومنظومة الحماية الرسمية للمرأة، واعتبرت 44.2% من المستطلعة آرائهن أن السلطة التنفيذية وضعف سيادة القانون هو السبب المركزي لعدم الثقة بمنظومة الحماية الرسمية للمرأة، وأشارت إلى أن 77.3% من النساء المشاركات بالاستبيان الى قناعتهم بغياب تطبيق القانون.

واختارت 31.2% من المستطلعة آرائهن العامل لاجتماعي كمعيق مركزي لتطبيق القانون، يتلوه غياب الإرادة السياسية بنسبة 30.1%.

وأشارت 50.5% من النساء الى أنهن كن عرضة لنزاع اجتماعي متصل بالقضايا المذكورة، فيما أظهرت نتائج المجموعات البؤرية أن مفهوم النزاع ملتبس لدى النساء ويعكس فقط النزاعات التي تحمل عنفاً عالياً، بعيداً عن النزاعات غير المباشرة، فيما تركزت 33.7% من النزاعات المذكورة على الجانب الأسري تلتها النزاعات الاجتماعية الاقتصادية بنسبة 24.4%.

ولجأت 58.9% من المشاركات بالاستطلاع الى القنوات الاجتماعية لحل نزاعاتهن، فيما فضلت 22.1% اللجوء لقنوات قانوني او وساطة او تدخل مجتمع مدني، فيما كان العنف خيار 3.2% من المشاركات.

من جانبه، أشار هاني سميرات  مدير وحدة الوسائل البديلة  في مؤسسة تعاون لحل الصراع الى أن هذه النتائج تعكس الحاجة لتوفير إطار قانوني متكامل يحمي المرأة في مساحات النزاعات المجتمعية بالتركيز على الوساطة المجتمعية ، بهدف تفعيل دورها في ترسيخ السلم الأهلي، وهو دور تهمش فيه المرأة بشكل كبير.

وأشار إلى أن انضمام فلسطين الى اتفاقيات ومعاهدات دولية ذات صلة لم ينعكس حتى اللحظة بالشكل المطلوب على مؤشرات النزاع المتصلة بالمرأة أو ثقة المرأة بالمنظومة القانونية لحمايتها.

وأوضح سميرات أن هذه الدراسة تأتي في اطار مساعي مؤسسة تعاون لحل الصراع في  البحث عن أدوات فاعلة لتفعيل دور المجتمع المدني في مساحة تفعيل موقع المرأة في منظومة السلم الأهلي بشكل عام واشراكها بشكل مباشر في الخطط من أجل التصدي لمؤشرات النزاع المتعلقة بالمرأة

ويشار إلى أن هذه الدراسة أعدت ضمن مشروع دور النساء في تحويل النزاع وبناء السلم الاهلي ، المنفذ من قبل مؤسسة تعاون لحل الصراع والممول من قبل الممثلية الفلندية.