محللون: القرض القطري للسلطة الفلسطينية عبارة عن "إبرة بنج" لفترة محددة

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد عمر شعبان، المختص في الشأن الاقتصادي، أن دولة قطر، سبق لها أن قدمت للسلطة الفلسطينية، ما بين القرض والتسهيلات، وذلك قبل ستة أشهر، لافتاً إلى أن الدولة، رحبت بتجديد القرض للسلطة، وقد أعلنت ذلك بشكل واضح.

وأشار شعبان إلى أن زيارة حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، إلى دولة قطر، هو لهذا الهدف، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، صرح قبل عدة أسابيع، بأننا في الربع الساعة الأخيرة من الأزمة المالية، معتقداً أنه كان يشير إلى هذا القرض، وذلك في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواقفها بعدم استلام أموال المقاصة.

وقال شعبان: "لا ندري لماذا لم يتم تنفيذ القرض الثاني من دولة قطر حتى الآن، ولكن كانت هناك سابقة أولى، والسلطة الفلسطينية، رحبت بالتعاون مع دولة قطر في هذا الموضوع".

وفي السياق، أشار المختص في الشأن الاقتصادي، إلى أن هذا القرض ليس كبيراً بالمقارنة مع موازنة الرواتب الشهرية للسلطة، وللأزمة المالية التي تعيشها بسبب أزمة (كورونا) وعدم استلامها لأموال المقاصة.

وأوضح، أن هناك تراجعاً في الإيرادات بشكل كبير، ولكن هذا القرض، قد يمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب الموظفين لشهر أو شهرين، ولكنه ليس الطريقة المثلى لحل الأزمة المالية.

من جانبه، أكد الدكتور نائل موسى، أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة النجاح الوطنية، لـ "دنيا الوطن"، أن القرض الذي ستقدمه دولة قطر للسلطة الفلسطينية، هو عبارة عن قرض استثنائي؛ للمساهمة في خروج السلطة الفلسطينية من ازمتها المالية.

وقال: "في القريب سيتم إعطاء السلطة الفلسطينية هذا القرض، لأن هناك تصريحات من قيادات السلطة، بأن هناك انفراجة للأزمة ولو جزئياً، وهذا قد يكون نتيجة وعودات قطر بهذا القرض".

وأشار موسى، إلى أن السلطة تحتاج كل شهر لـ 130 مليون دولار لتغطية رواتب الموظفين والنفقات الجارية، منهم 70% كان يأتي عن طريق أموال المقاصة، لافتاً إلى أن السلطة لم تستلم أموال المقاصة منذ 4 أو 5 أشهر، وبالتالي فإن القرض القطري قد يخفف جزءاً من الأزمة، ولكن لا تستطيع السلطة، تغطية كل التزامتها المالية منه.

وقال: "قد يتم تغطية بعد المتأخرات لرواتب الموظفين من القرض القطري، وتخفيف الأزمة المالية للسلطة القائمة الحالية"، مشيراً إلى أن القرض سيذهب إلى أولويات عن مستحقات موظفي التقاعد المالي، منوهاً إلى أن لديها نفقات جارية، تتمثل في رواتب الموظفين، وهذا سيكون له الأولوية، والملفات الأخرى، ستؤجل إلى ما بعد ذلك.

بدوره، أكد الدكتور خليل النمروطي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية، بغزة، لـ "دنيا الوطن"، أن دولة قطر من أكثر الدول التي لديها التزام بتقديم المساعدات سواء نقدية أو عينية للشعب الفلسطيني، وهي من أكثر الدول في جامعة الدول العربية التزاما بتقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية. 

وقال النمروطي: "إذا كانت السلطة الفلسطينية، تقدمت لهذا القرض بشكل رسمي، وحصلت موافقة رسمية من الحكومة القطرية، على هذا القرض، فمن الممكن أن يتم منحه للسلطة، ولكن قد يقدم عبر دفعات وليست دفعة واحدة، بسبب أنه من الصعب على السلطة الفلسطينية تسديده، كونه قرض يستحق السداد، وليس قرضاً حسناً".

في السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة الإسلامية، أن المسألة تتركز على المكان الذي سيتم إنفاق هذا القرض فيه، فهل سيتم انفاقه في المصاريف التشغيلية او النفقات الجارية أو التطوير.

وقال: "إذا كانت هذه الأموال، سيتم صرفها في المصاريف الجارية والنفقات الجارية، سيعمل على حلحلة للأزمة أو ترحيلها لمدة شهرين او ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر كحد أقصى، حيث أن أموال المقاصة الآن مجمدة، وبالتالي فمعظم الإيراد هو من الضرائب التي تحصل عليها السلطة من المواطنين، وهذا يشكل مورداً وليس أساسياً، حيث إن المورد الأول للسلطة، هو أموال المقاصة، يليه المساعدات الدولية، يليه ما تحصل عليه السلطة من إيرادات محلية".

ولفت النمروطي إلى أن السلطة الفلسطينية، إذا حصلت على القرض القطري كدفعة واحدة، فهي ستكون عبارة عن (إبرة بنج) أي تسكين الألم لفترة محددة، قد تكون من ثلاثة إلى ستة أشهر.