وقفات احتجاجية فى المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظات غزة رفضاً للتقاعد المالي

رام الله - دنيا الوطن
شارك الأطباء والطواقم الصحية من موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، بوقفات احتجاجية في كل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بغزة رفضا للتقاعد المالي والسياسات الحكومية بحق موظفي المحافظات الجنوبية بدعوة من اللجنة العليا للحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية.

ورفع المشاركون يافطات تندد باستمرار سياسة التقليصات المالية بحق الموظفين الحكوميين في غزة.

وناشد المتحدثون في الوقفات الاحتجاجية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.محمد اشتية اتخاذ التدابير التي تُنهي الوضع الكارثي لموظفي الخدمة العمومية في القطاع، ووقف الحسومات وإلغاء قرارات التقاعد المالي والإجباري، والتعامل على قدم المساواة مع من يعملون الوظيفة العمومية بغض النظر عن المنطقة الجغرافية.

وقال د.علاء البيوك، عضو اللجنة العليا للحملة الوطنية في كلمته امام المعتصمين في مستشفى ناصر بخانيونس: "نطالب سيادة الرئيس بالمعالجةَ الفوريةَ والعاجلة بإلغاء التقاعدِ الماليِّ والمبكرِ الذي امتهن كرامة الموظف وحرمه من أبسط حقوقه حيث شمل هذا القرار غير القانوني ثلَّةً ونخبة من فئات وشرائح الوظيفة العمومية بالمحافظات الجنوبية".

حيث تسببت تلك الإجراءات في معاناة كبيرة لموظفي السلطة الوطنية وعائلاتهم، وأدخلت السواد الأعظم منهم إلى دائرة العوز والفاقة، وعدم قدرة غالبيتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للبنوك، ما عرّضهم للملاحقات القانونية واحتجاز العشرات منهم. كما إنّ الإجراءات أثرت كذلك وبشكل عميق في تكريس الفقر. كما طالت آثارها غير المباشرة القطاع الخاص وأصحاب المهن المختلفة.

وقال البيوك: "عندما نتكلم عن وزارة الصحة فإنّا نتكلم عن أطبّاءَ وكبارِ الأطباءِ وممرِّضين وفنيينَ وإداريينَ، كيف لا ونحن نتكلمُ عن الجيشِ الأبيض الذي ترفع لهُ القبعاتُ، وهم يتقدمون الصفوف للدفاع عن أبناء شعبهم في ظل جائحة كورونا".

من جهته ناشد د.ياسر  المجدلاوى من مستشفى شهداء الاقصى الرئيس: قائلا: "يا سيادة الرئيس يا دولة رئيس الوزراء لم يعد بإمكاننا أن نحتمِلَ هذا الظلم والتمييز، لم نعد نحتمل هذا القهرَ الوظيفيَّ،  لم نعد نحتمل هذا الإقصاء والتهميش والتسويف لحقوقنا ولقوت اطفالنا حيث ان مصداقية الحكومة على المحك، وأن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي، وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع. 

واشاد د.بسام سعيد عضو اللجنة الاعلامية بجهود كل موظفي السلطة الفلسطينية حيث ان لهم أيادٍ بيضاء على المجتمع بكلّ شرائحه وطبقاته، عندما نتكلم عن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية فإنّا نتكلم عن مهندسينَ ومهنيينَ وإداريين أكْفاءَ وعندما نتكلم عن التعليم العالي فإنّا نتكلم عن أساتذةِ جامعاتٍ وكليَّاتٍ وإداريين أكْفاءَ. عندما نتكلم عن وزارة التربية والتعليم فإنّنا نتكلم عن نُظار مدارسَ ومرشدينَ تربويينَ وإداريين أكْفاء ومعلّمين جنوداً مجهولين وكل مؤسساتنا الحكومية والمنظمات الشعبية

من جهته شدد د. احمد حماد رئيس اللجنة الاعلامية امام المعتصمين في مستشفى الشفاء، على أن مطالب موظفي الحكومة الفلسطينية مشروعة وعادلة ومن حقهم الاعتصام والإضراب للتعبير عن رأيهم، وهو إضراب سلمي , هدفه اعادة الحقوق لأصحابها، ولا أحد يسعى لعمل فوضى أو لتخريب لأننا من نعلم الناس القيم السليمة والمواريث الثقافية والدينية.

وجدد د.حماد الدعوة للفصائل والمؤسسات الحقوقية والقانونية أن تعلن تضامنها مع موظفي الحكومة وان تعمل بجد من اجل إنصافهم والوقوف بجانبهم في الغاء التقاعد المالي  اداريا وماليا وتنفيذ ترقيات الموظفين ودرجاتهم التي يستحقونها.

واكد د. ماجد عابد رئيس اللجنة العليا للحملة اننا موظفون ملتزمون بشرعية السلطة الوطنيَّة الفلسطينية، بوصفها ركناً ركيناً لدولةٍ ديمقراطيَّة، وملتزمون بشرعية الرئيس وشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، وما زلنا على رأس عملنا، ومن هذا المنطلق نحن كلجنة عليا تقود الحملة الوطنية لاستعادة حقوق الموظفين العموميين بالمحافظات الجنوبية نطالب وبشدة تنفيذ قرار إلغاء التقاعد المالي والمبكر واحتساب جميع السنوات الماضية منذ بداية الخصم من شهر آذار/مارس 2017  وحتى هذه اللحظة ،كما نطالب بالمساواة والعدل في نسب الصرف على أرضية أننا أبناءُ وطنٍ واحد، لنا حقوقٌ، وعلينا واجبات واحتساب جميع الدرجات والعلاوات والترقيات المستحقة".