شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يُطالب الحكومة بالتراجع عن الإجراءات ضد قطاع غزة

2020-09-27

رام الله - دنيا الوطن
رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، باتفاقات المصالحة بين حركتي (فتح) و(حماس)، وطالب الحكومة الفلسطينية، وفي ظل هذه الأجواء الإيجابية، بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وتحمل مسؤولياتها، والتراجع عن الإجراءات العقابية، التي فرضتها على قطاع غزة في شهر آذار/ مارس 2017، بذريعة الانقسام السياسي والجغرافي، حيث لم يعد أي مبرر لاستمرار هذه العقوبات.

وتفرض التطورات الحالية على الحكومة الفلسطينية، استحقاقات ضرورية، تهيئةً لمناخ انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمها التراجع عن قرار قطع رواتب المئات من موظفي السلطة الفلسطينية على خلفيات سياسية، والتراجع عن قرار التقاعد المبكر، ووقف العمل بنظام التقاعد المالي، والاستقطاعات على رواتب موظفي الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي تصل إلى نحو 50%، وهي الإجراءات التي تتعارض مع قانون الخدمة المدنية رقم (4) المعدل لسنة 2005، وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني رقم (8) لسنة 2005، ومع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي أصبحت دولة فلسطين طرفاً فيه منذ العام 2014.

وتتطلب التطورات ضمان دعم موازنات القطاعات الخدمية في غزة بشكل عادل، وتوريد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة بغزة.

وسبق أن حذر المركز على امتداد السنوات الماضية، من تداعيات هذه الإجراءات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكان قطاع غزة، لا سيما بظل الحصار الإسرائيلي المفروض والمستمر لأكثر من 13 عاماً، وما خلفه من ارتفاع في معدلات الفقر والبطالة.

ويذكر، أن حركتا فتح وحماس أعلنتا في بيانٍ مشترك صدر عنهما يوم الخميس الموافق 24/9/2020، أنهما توصلتا إلى اتفاق لإجراء الانتخابات العامة في أراضي السلطة الفلسطينية في أعقاب محادثات وفدي الحركتين في تركيا.

وأكد البيان، أنه جرى إنضاج رؤية متفق عليها بين وفدي الحركتين، بشأن تنظيم الانتخابات العامة: التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، تبدأ بالانتخابات التشريعية في غضون ستة أشهر.