"الشعبية": لن نقبل أن نكون شاهد زور.. وعلى فتح وحماس الاعتذار عن سنوات الانقسام

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر: إنّ اجتماع "الأمناء العامون" خطوة مهمة من أجل فتح الباب أمام الوحدة الوطنية، ولكننا "سجّلنا عدّة ملاحظات".

وأكَّد في تصريحات لإذاعة (الشعب) التابعة للجبهة الشعبية، على أنّ "الحوار الشامل هو الطريق لإنهاء الانقسام، لكنّ الثنائية والمحاصصة بين حركتي فتح وحماس، لا يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الوضع المأساوي، الذي نعيشه، مشيراً إلى أن الشراكة الوطنية الفلسطينية، تتمثّل في إدارة الوضع الفلسطيني، وفي النضال ومواجهة العدو الصهيوني".

وتابع مزهر: "سجلنا اعتراضنا على الثنائية، التي تمت بين حركتي فتح وحماس، وأن يأتوا للفصائل بعد جلساتهم هو أمر مرفوض، ولن نقبل أن نكون مجرد شاهد زور، وبات لزاماً على حركتي فتح وحماس، أن يعتذروا لشعبنا عن سنوات طويلة من الانقسام".

وأردف: "يتحدّثون عن انتخابات، هل هي انتخابات وطنية شاملة؟ نؤكّد أن الأولوية هي انتخابات مجلس وطني فلسطيني، ونحن نعيش مرحلة تحرر وطني، والأساس هو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وفي ظل الحديث عن اجتماع قادم للأمناء العامين، نؤكّد على ضرورة ألا يكون الاجتماع لإلقاء الخطابات، نريد طاولة حوار وطني شامل، للوصول إلى مخرجات، تعزز الشراكة الوطنية".

ورأى مزهر، أنّه "إذا تكرّر في الاجتماع القادم، ما حدث في الاجتماع الأوّل، فإن النظام السياسي يؤسّس لكارثة جديدة لا تقل عن كارثة الانقسام، والمطلوب أولاً إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية، ودفن مرحلة أوسلو، هذه الجثة العفنة، ونحن عندما نطالب بإلغاء اتفاقات أوسلو، فإننا نطالب بتطبيق قرارات المجلس المركزي لبناء وحدة وطنية حقيقية، واشتقاق استراتيجيات المواجهة مع العدو، ويجب سحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي وتكون مرجعية الانتخابات مرجعية وطنية".

وأشار إلى أنّ "أي انتخابات تشريعية، تحت سقف أوسلو ستعيد إنتاج أزمة المأزق السياسي الفلسطيني، لذا نؤكّد أنّه يتوجب أولاً سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، وإلغاء اتفاق أوسلو؛ لتكون المرجعية الأساس للانتخابات مرجعية وطنية خالصة"، مُؤكدًا أنّ "شعبنا يعيش حالة من اليأس والإحباط وفقدان الثقة؛ لذلك لا يعول على مثل هذه الخطابات والإعلانات، التي يتعامل معها كما سابقتها".

ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إلى أنّ "المطلوب اليوم، هو استعادة ثقة المواطن الفلسطيني من خلال الجدية فيما نذهب إليه، بعيدًا عن المناورات، والاشتباك الشامل ورفع كلفة الاحتلال، هو طريقنا لتحرير شعبنا من حالة اليأس والاحباط، واستعادة ثقته بقواه وفصائله، فلم يعد مقبولاً على شعبنا أن تلجأ الفصائل للحوار كنوع من المناورة، وكسب الوقت".

وشدّد على أنّ "المُشاركة في انتخابات المجلس الوطني أمر لا نقاش فيه بالنسبة للجبهة الشعبية، ونحن نبحث عن مساحات القواسم المشتركة مع الكل الفلسطيني، ومحسوم لدينا أمر المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، لكنّ المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي هذا، أمر محكوم في الإطار السياسي لهذه الانتخابات، ومرجعيتها السياسية، والجبهة ستفكر جيدًا في هذا الأمر، وقد تحسم خيارها، وتشارك في هذه الانتخابات، وفي حال تغيّر الحال، ستبحث الجبهة المشاركة من عدمها في هذه الانتخابات".