محللون: الازمة المالية للسلطة والأوضاع السيئة بغزة سيدفع عجلة التصعيد مع الاحتلال
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممارسة الخناق والتضييق على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة، فهي مازالت تحتجز أموال المقاصة التي هي من حق الشعب الفلسطيني من جهة، وتزيد الخناق والتضييق والحصار على قطاع غزة منذ 14 عاما.
ولكن السؤال هنا، هل الازمة المالية للسلطة الفلسطينية والأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، سيدفع من عجلة التصعيد؟
أكد الدكتور إبراهيم أبراش، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن الأوضاع الاقتصادية سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة سيدفع عجلة التصعيد، لافتا إلى أن هناك علاقة بين الوضع الاقتصادي والتصعيد.
وأوضح أبراش، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ سنوات لم تعد مرتبطة باستراتيجية وطنية بالتحرير، أو استراتيجية وطنية لتعديل موازين القوى مع الاحتلال، وانما أصبحت ورقة سواء بأشكالها العسكرية الكبيرة او من خلال الارباك او البالونات، لافتا إلى أن ذلك أصبح ورقة لتحسين الشروط المعيشية لسكان قطاع غزة، حتى لا يثور الناس على السلطة القائمة في غزة.
من جانبه، أوضح حسن عبدو، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا التضييق أساسيا للتصعيد وخصوصا في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الحصار على قطاع غزة هو كان السبب في التصعيد، حيث أن أسباب التصعيد في الضفة مختلفة عن القطاع.
وأشار إلى أن التصعيد في غزة كان دائما مرتبطا بالسلوك الإسرائيلي، وزيادة الضغط والحصار، مما يدفع الى حالة من التوتر وعدم الاستقرار تقود الى التصعيد.
وأوضح أن التصعيد في الضفة الغربية، مرتبطا بالضغوط السياسية، لتليين موقف السلطة الفلسطينية من صفقة القرن ورغبة الولايات المتحدة وإسرائيل، والتماشي مع ما ترغبه الولايات المتحدة واسرائيل والنظام العربي لحل القضية الفلسطينية من خلال الرؤية الأمريكية.
من جانبه، أكد علاء أبو عامر المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أنه ليس فقط الازمة المالية ستعمل على دفع عجلة التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الازمة المالية تواكبها ازمة سياسية، حيث أن عملية التسوية تتلاشى ولم يبق امام الشعب الفلسطيني وقيادته الا التصعيد على الأرض ونيل الحقوق ووضع الاحتلال والمجتمع الدولي امام استحقاقات القضية الفلسطينية.
وقال أبو عامر: "جزء من الأزمة المالية هي ضغط على الشعب الفلسطيني، للقبول بخطة ترامب وهذا مستحيل، كما أن هناك قرار من الفصائل الفلسطينية بعد لقاء إسطنبول، بأن حماس وفتح مع الفصائل الأخرى بالبدء بمقاومة شعبية في الضفة الغربية او قطاع غزة، وهذا سيصعد الأوضاع سواء على الحدود مع قطاع غزة او في المناطق القريبة من المستوطنات، وهذا الامر قد قاب قوسين او أدنى ولم يعد أمامه من معيقات".
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممارسة الخناق والتضييق على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة، فهي مازالت تحتجز أموال المقاصة التي هي من حق الشعب الفلسطيني من جهة، وتزيد الخناق والتضييق والحصار على قطاع غزة منذ 14 عاما.
ولكن السؤال هنا، هل الازمة المالية للسلطة الفلسطينية والأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة، سيدفع من عجلة التصعيد؟
أكد الدكتور إبراهيم أبراش، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن الأوضاع الاقتصادية سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة سيدفع عجلة التصعيد، لافتا إلى أن هناك علاقة بين الوضع الاقتصادي والتصعيد.
وأوضح أبراش، أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ سنوات لم تعد مرتبطة باستراتيجية وطنية بالتحرير، أو استراتيجية وطنية لتعديل موازين القوى مع الاحتلال، وانما أصبحت ورقة سواء بأشكالها العسكرية الكبيرة او من خلال الارباك او البالونات، لافتا إلى أن ذلك أصبح ورقة لتحسين الشروط المعيشية لسكان قطاع غزة، حتى لا يثور الناس على السلطة القائمة في غزة.
من جانبه، أوضح حسن عبدو، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا التضييق أساسيا للتصعيد وخصوصا في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الحصار على قطاع غزة هو كان السبب في التصعيد، حيث أن أسباب التصعيد في الضفة مختلفة عن القطاع.
وأشار إلى أن التصعيد في غزة كان دائما مرتبطا بالسلوك الإسرائيلي، وزيادة الضغط والحصار، مما يدفع الى حالة من التوتر وعدم الاستقرار تقود الى التصعيد.
وأوضح أن التصعيد في الضفة الغربية، مرتبطا بالضغوط السياسية، لتليين موقف السلطة الفلسطينية من صفقة القرن ورغبة الولايات المتحدة وإسرائيل، والتماشي مع ما ترغبه الولايات المتحدة واسرائيل والنظام العربي لحل القضية الفلسطينية من خلال الرؤية الأمريكية.
من جانبه، أكد علاء أبو عامر المحلل السياسي، لـ"دنيا الوطن"، أنه ليس فقط الازمة المالية ستعمل على دفع عجلة التصعيد مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الازمة المالية تواكبها ازمة سياسية، حيث أن عملية التسوية تتلاشى ولم يبق امام الشعب الفلسطيني وقيادته الا التصعيد على الأرض ونيل الحقوق ووضع الاحتلال والمجتمع الدولي امام استحقاقات القضية الفلسطينية.
وقال أبو عامر: "جزء من الأزمة المالية هي ضغط على الشعب الفلسطيني، للقبول بخطة ترامب وهذا مستحيل، كما أن هناك قرار من الفصائل الفلسطينية بعد لقاء إسطنبول، بأن حماس وفتح مع الفصائل الأخرى بالبدء بمقاومة شعبية في الضفة الغربية او قطاع غزة، وهذا سيصعد الأوضاع سواء على الحدود مع قطاع غزة او في المناطق القريبة من المستوطنات، وهذا الامر قد قاب قوسين او أدنى ولم يعد أمامه من معيقات".

التعليقات