الأكاديمية العربية تبحث آفاق التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية

رام الله - دنيا الوطن
تحقيقاً لرؤيتها في تعزيز القطاع الملاحي العربي عبر تأهيل الكوادر الوطنية وتقديم خدمات البحث العلمي والتطوير، قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الشارقة، ببحث آفاق التعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، لتوظيف كافة قدرات الأكاديمية وخبرات كوادرها التعليمية من أجل خدمة وتطوير القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن خطتها الاستراتيجية في تكريس مكانة الدولة كمركز بحري رائد على مستوى العالم. وقد حضر الاجتماع كل من سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وسعادة المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري في الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ومشاركة الدكتور أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة عائشة البوسميط، مدير إدارة الاتصال الحكومي لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسفير النوايا الحسنة البحري لدى المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب القبطان عبدالله الهياس، المدير العام لشؤون النقل البحري لدى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية.

وشملت آفاق التعاون التي تم التباحث حولها عدة مجالات أبرزها التعليم والتدريب، وتقديم الدراسات البحثية المتخصصة في مجال تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية، وتطوير التدريب في مجال القدرات الإلكترونية البحرية، والأمن البحري السيبراني في تشغيل السفن والعمليات البحرية والموانئ. كما تم مناقشة بحث سبل التعاون في أمور حيوية منها ترسيخ استخدام الذكاء الاصطناعي لمواجهة مشكلة التلوث النفطي، واستدامة الموانئ والاقتصاد الأزرق، والتمويل البحري، وترسيخ التعاون بين الجهتين في مجال الدعم التقني.

وبهذه المناسبة، أفاد سعادة المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: " لقد عقدت القيادة الرشيدة  العزم على أن تكون دولة الإمارات  "الرقم واحد" في كافة المجالات، لتصبح نموذجاً فريداً في التنمية المستدامة التي تحقق الرغد والرفاه لأجيالنا الحاضرة والقادمة، الآن وفي مرحلة ما بعد النفط، وهذا هو جوهر استراتيجية الدولة في الاستعداد للخمسين، ويمثل الاقتصاد البحري وقطاع الملاحة، أحد أهم الدعائم التي سنبني عليها هذه الرؤية".

وأضاف الخوري: "كل تلك الرؤية لا يمكن تحقيقها من دون توافر العناصر البشرية المبدعة والمؤهلة، والقادرة على استثمار الفرصة التاريخية، والمحافظة على زخم النجاح الذي حققه الآباء المؤسسون تحت راية الاتحاد، والذين أبدعوا في تحويل تحدي المستحيل إلى قصة نجاح وازدهار منقطع النظير، ويأتي بحث آفاق التعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري امتداداً لدورها كإحدى أهم المؤسسات الأكاديمية البحرية في المنطقة والمنبثقة عن جامعة الدول العربية، لتقوم بمهمة النهوض بالقطاع البحري في الدول العربية، وتكون مرجعاً للتعليم والتأهيل والتدريب الذي يردف الاقتصادات العربية بنخبة الكفاءات والعقول الخبيرة في مجال البحث العلمي والدراسات الاستشارية والأكاديمية".