صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع العاشر للجنة العربية للمعلومات الائتمانية

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ويُذكر أن اللجنة تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين عن مراكز المعلومات الائتمانية لدى المصارف المركزية العربية ومدراء شركات المعلومات الائتمانية الوطنية المرخص لها من طرف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة.

كما يحضر اجتماع اللجنة ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك المركزي الأوروبي، واتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية.

وتساهم اللجنة في تطوير نظم المعلومات الائتمانية ونظم تسجيل الضمانات والرهونات في الدول العربية من خلال تقديم النصح للسلطات الوطنية لتطوير وتحديث أنظمتها، ودراسة سبل تبادل المعلومات الائتمانية، وكذلك إمكانية ربط أنظمة الاستعلام الائتماني في إطار إقليمي مع مراعاة التشريعات والقوانين المحلية لكل دولة، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية المعنية بأنظمة الاستعلام الائتماني وبين هذه الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والجمعيات المماثلة.

وكذلك تعمل اللجنة على تقوية تبادل الخبرات والتجارب في مجال نظم الاستعلام الائتماني بما يساهم في مواكبة تنامي الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات ذات القيمة المضافة بين الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا أنظمة الاستعلام الائتماني من خلال عقد الندوات وورشات العمل.

وستناقش اللجنة في اجتماعها عدد من المواضيع الهامة، منها تداعيات فيروس (كورونا) المستجد على صناعة المعلومات الإئتمانية وأثر ذلك على التصنيف الإئتماني لعملاء القطاع المالي.

كما تناقش اللجنة، إطار تبادل المعلومات الائتمانية عبر الحدود، حيث إن آليات تبادل المعلومات الائتمانية الدقيقة وذات الجودة العالية تشكل حجر الزاوية في صناعة المعلومات الائتمانية، كونها تُساهم في ترشيد القرارات الإئتمانية وتعزيز إدارة المخاطر.

كذلك تتناول اللجنة في اجتماعها كيفية استفادة القطاع المالي غير المصرفي من المعلومات الإئتمانية، ذلك إن توفير قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك والشركات المالية الأخرى، تمكن من تعزيز فعالية إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، وتقلل من نسب تعثر العملاء، وتعزز من قدرة البنوك على تطبيق متطلبات السلطات الرقابية خصوصاً المتعلقة بتعليمات بازل III ومتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9)، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.

كما يشمل برنامج اللجنة مواضيع أخرى مثل: متطلبات إنشاء منصة معلومات إئتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتثقيف المالي المرتبط بالمعلومات الإئتمانية.

وفي سياق الأوراق والدراسات، تستعرض اللجنة مسودات عدد من الأوراق الهامة مثل: دور المعلومات الإئتمانية في دعم القطاع المصرفي في تطبيق مقررات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتعزيز إدارة المخاطر، ومعايير ومبادئ معالجة اعتراضات العملاء على دقة البيانات وآليات المعالجة، إضافةً إلى ورقة حول حوكمة شركات المعلومات الإئتمانية.

وسيتم في إطار هذه الأوراق، استعراض تجارب الدول العربية المتعلقة بالمعلومات الإئتمانية.

وأخيراً، ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول كيفية معالجة التصنيف المالي لعملاء القطاع المالي في ظل أزمة فيروس (كورونا) المستجد.

كما سيقدم البنك المركزي الأوروبي واتحاد شركات المعلومات الإئتمانية الأوروبية عرضاً مشتركاً حول تجربتهما المتعلقة بتبادل المعلومات الإئتمانية من منظور المصارف المركزية وشركات المعلومات الإئتمانية.

في هذه المناسبة، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى الأهمية الكبيرة والمتزايدة للقضايا المتعلقة بالمعلومات الإئتمانية، حيث أن توفير قاعدة معلومات إئتمانية دقيقة وشاملة يعزز من الاستقرار المالي في الدول العربية.

كما رحب بالتطور الكبير في المواضيع والقضايا التي تناقشها اللجنة، بما يخدم أغراض تطوير صناعة المعلومات الائتمانية في الدول العربية ويعزز من فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بشأنها.