انسحاب فلسطين من رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية.. هل تعتبر خطوة كافية؟
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أعلنت دولة فلسطين، انسحابها من رئاسة الدورة الحالية، وذلك ردا منها اتفاقات التطبيع التي عقدتها دولة الإمارات ومملكة البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إسقاط الجامعة للمشروع الفلسطيني لإدانة هذه الاتفاقيات.
ولكن السؤال هنا، هل هذه الخطوة التي اتخذتها دولة فلسطين تعتبر كافية للأبد على هذه الاتفاقيات؟
قال المستشار القانوني، أحمد طه الغندور: "إن القرار الصادر عن دولة فلسطين بالتخلي عن حقها في رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، تلك الدورة المشؤومة التي اتسمت بمظاهر من الانحطاط القيمي والوطني من بعض الحكام من الملتصقين بالعربية والتوجه إلى إشهار خيانتهم بالتطبيع مع الاحتلال، هو رد واع وحكيم تعلن فيه فلسطين أنها لن تكون يوما راعية للخيانة التي يتهافت عليها البعض".
وأضاف: "فلسطين بهذا القرار، تدق ناقوس الخطر للمهتمين بأمر الجامعة العربية للعمل سريعا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة العروبة التي تمثلها هذه المؤسسة".
وأشار إلى أن فلسطين من وراء القرار، ترسل رسائل عاجلة إلى الشعوب والبرلمانات العربية بالعمل على إنقاذ أوطانهم من نتائج الخيانة والتغلغل الإسرائيلي عقائديا وفكريا ووجوديا داخل مجتمعاتهم، مؤكدا أن فلسطين ستبقى على العهد مع كل الشرفاء في هذه الأمة.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الترك، المحلل السياسي، لدنيا الوطن، أنه وفقا للظروف التي ترتبت على الوضع الفلسطيني نتيجة اتفاقيات التطبيع، كان لابد من قيادة السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا من هذه الخطوات.
وقال الترك: "في عالم السياسة، ليس هناك ضرورة بأن يكون هناك تلبية الطموحات الناس وبماذا يفكرو، لكن هذه الخطوات التي أقدمت عليها قيادة السلطة الفلسطينية، هي في الاتجاه الصحيح، وتعبر إلى حد ما عن نبض الشارع الفلسطيني في الداخل والشتات".
وأضاف: "لقاء السلطة الفلسطينية في رئاسة الجامعة العربية في ظل ما يجري فيها من تآمر على القضية الفلسطينية، فقد كانت خطوة القيادة جيدة".
وتابع الترك بقوله: "لا يجوز أن تبقى السلطة الفلسطينية في موقع رئاسة الجامعة بهذه الدورة، لأنها لو بقيت تكون كشاهد زور على الجرائم السياسية التي ترتكب بحق المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من كافة القوى الوطنية والاسلامية في الساحة الفلسطينية، منوها إلى أنها تعبير عما يدور في خواطر الناس في الشارع.
وقال الترك: "نأمل من قيادة السلطة الفلسطينية أن ترتقي بقراراتها إلى مستوى الحدث كما حدث، حيث أن الانسحاب من الجامعة يتناغم مع الشارع، ولكن القرارات السياسية في الكثير من المواقع تؤخذ وفق نبض الشارع وإنما وفق المقتنيات والمتطلبات للموقف السياسي الفلسطيني".
من جانبه، أكد الدكتور خالد معالي، المحلل السياسي، لدنيا الوطن، أن ما فعلته دولة فلسطين لو رد فعل عادي وطبيعي، الإشعار الجامعة العربية والدول فيها أن هناك تقصيرا واضحا منهم، وخاصة بعد ما جرى مؤخرا من عملية تطبيع، وبالتالي هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح.
وقال معالى: "نأمل أن يعقب هذه الخطوة، خطوات أخرى، من أجل إشعار الدول العربية أن هناك قضية مركزية ومحورية، وبالتالي ما حصل من الجامعة العربية لا يمكن أن يمر مرور الكرام".
وأضاف: "هناك من يقول بضرورة انسحاب فلسطين من الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية لم تحقق شيئا للقضية الفلسطينية، ولكن هناك من يرى بضرورة بقاء فلسطين في الجامعة العربية، من أجل الضغط على الدول العربية".
وتابع معالي بقوله: "بشكل عام، يجب إصلاح الجامعة العربية وتطويرها، وعدم ابقاءها كما هي بالأدوات القديمة".
أعلنت دولة فلسطين، انسحابها من رئاسة الدورة الحالية، وذلك ردا منها اتفاقات التطبيع التي عقدتها دولة الإمارات ومملكة البحرين مع الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إسقاط الجامعة للمشروع الفلسطيني لإدانة هذه الاتفاقيات.
ولكن السؤال هنا، هل هذه الخطوة التي اتخذتها دولة فلسطين تعتبر كافية للأبد على هذه الاتفاقيات؟
قال المستشار القانوني، أحمد طه الغندور: "إن القرار الصادر عن دولة فلسطين بالتخلي عن حقها في رئاسة الدورة الحالية للجامعة العربية، تلك الدورة المشؤومة التي اتسمت بمظاهر من الانحطاط القيمي والوطني من بعض الحكام من الملتصقين بالعربية والتوجه إلى إشهار خيانتهم بالتطبيع مع الاحتلال، هو رد واع وحكيم تعلن فيه فلسطين أنها لن تكون يوما راعية للخيانة التي يتهافت عليها البعض".
وأضاف: "فلسطين بهذا القرار، تدق ناقوس الخطر للمهتمين بأمر الجامعة العربية للعمل سريعا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة العروبة التي تمثلها هذه المؤسسة".
وأشار إلى أن فلسطين من وراء القرار، ترسل رسائل عاجلة إلى الشعوب والبرلمانات العربية بالعمل على إنقاذ أوطانهم من نتائج الخيانة والتغلغل الإسرائيلي عقائديا وفكريا ووجوديا داخل مجتمعاتهم، مؤكدا أن فلسطين ستبقى على العهد مع كل الشرفاء في هذه الأمة.
من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن الترك، المحلل السياسي، لدنيا الوطن، أنه وفقا للظروف التي ترتبت على الوضع الفلسطيني نتيجة اتفاقيات التطبيع، كان لابد من قيادة السلطة الفلسطينية أن تتخذ موقفا من هذه الخطوات.
وقال الترك: "في عالم السياسة، ليس هناك ضرورة بأن يكون هناك تلبية الطموحات الناس وبماذا يفكرو، لكن هذه الخطوات التي أقدمت عليها قيادة السلطة الفلسطينية، هي في الاتجاه الصحيح، وتعبر إلى حد ما عن نبض الشارع الفلسطيني في الداخل والشتات".
وأضاف: "لقاء السلطة الفلسطينية في رئاسة الجامعة العربية في ظل ما يجري فيها من تآمر على القضية الفلسطينية، فقد كانت خطوة القيادة جيدة".
وتابع الترك بقوله: "لا يجوز أن تبقى السلطة الفلسطينية في موقع رئاسة الجامعة بهذه الدورة، لأنها لو بقيت تكون كشاهد زور على الجرائم السياسية التي ترتكب بحق المشروع الوطني الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا من كافة القوى الوطنية والاسلامية في الساحة الفلسطينية، منوها إلى أنها تعبير عما يدور في خواطر الناس في الشارع.
وقال الترك: "نأمل من قيادة السلطة الفلسطينية أن ترتقي بقراراتها إلى مستوى الحدث كما حدث، حيث أن الانسحاب من الجامعة يتناغم مع الشارع، ولكن القرارات السياسية في الكثير من المواقع تؤخذ وفق نبض الشارع وإنما وفق المقتنيات والمتطلبات للموقف السياسي الفلسطيني".
من جانبه، أكد الدكتور خالد معالي، المحلل السياسي، لدنيا الوطن، أن ما فعلته دولة فلسطين لو رد فعل عادي وطبيعي، الإشعار الجامعة العربية والدول فيها أن هناك تقصيرا واضحا منهم، وخاصة بعد ما جرى مؤخرا من عملية تطبيع، وبالتالي هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح.
وقال معالى: "نأمل أن يعقب هذه الخطوة، خطوات أخرى، من أجل إشعار الدول العربية أن هناك قضية مركزية ومحورية، وبالتالي ما حصل من الجامعة العربية لا يمكن أن يمر مرور الكرام".
وأضاف: "هناك من يقول بضرورة انسحاب فلسطين من الجامعة العربية، لأن الجامعة العربية لم تحقق شيئا للقضية الفلسطينية، ولكن هناك من يرى بضرورة بقاء فلسطين في الجامعة العربية، من أجل الضغط على الدول العربية".
وتابع معالي بقوله: "بشكل عام، يجب إصلاح الجامعة العربية وتطويرها، وعدم ابقاءها كما هي بالأدوات القديمة".

التعليقات