مساع للاتفاق على صفقة بيع المقاتلة (إف- 35) للإمارات بحلول ديسمبر

وما إن يتم توقيع الاتفاق المبدئي، تُفرض غرامة على أي طرف يحاول فسخ الصفقة، ويتعين تخطي عدد من العوائق السياسية والتنظيمية قبل إتمام البيع، كما أن مساعدين في الكونغرس، قالوا: إنه قد لا يمكن التوصل إلى اتفاق هذا العام.

وكانت إلين لورد، المسؤولة الأولى عن مشتريات السلاح في وزارة الدفاع الأمريكية، قد قالت للصحفيين في آب/ أغسطس: إن الولايات المتحدة، تهدف عموماً لاستكمال اتفاق بيع الطائرات خلال ستة أشهر تقريباً.

وبسبب قيد التفوق النوعي الإسرائيلي، حُرمت الدول العربية من شراء الطائرة (إف- 35) بينما تملك إسرائيل حوالي 24 طائرة منها.

والإمارات العربية المتحدة، من أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وقد أبدت اهتمامها منذ فترة طويلة بامتلاك هذه الطائرة الشبح، وحصلت على وعد بفرصة لشرائها في اتفاق جانبي، عندما وقعت على اتفاق لإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

وقالت المصادر المطلعة على المفاوضات: إن إحدى الأفكار المطروحة، هو امتلاك الدفاعات الجوية الإسرائيلية، القدرة على رصد طائرات الإمارات من طراز (إف- 35) بتكنولوجيا، تلغي قدرات الطائرة على تفادي الرصد بأجهزة الرادار.

كذلك يقول خبراء عسكريون: إنه يمكن تصنيع الطائرات التي ستحصل عليها الإمارات بطريقة تضمن تفوق الطائرات المملوكة لإسرائيل على أي طائرات أخرى تباع في المنطقة.

وقال أحد العاملين في الكونغرس، ومصدر مطلع على مبيعات سابقة: إن واشنطن تطالب بالفعل بألا تضارع أي طائرات مباعة من الطائرة (إف-35) لحكومات أجنبية أداء الطائرات الأمريكية.

وقال دوج بيركي، المدير التنفيذي لمعهد ميتشل لدراسات الطيران والفضاء في واشنطن: إن مدى التطور التقني للطائرة (إف- 35) يرتبط بنظم مهامها وقدراتها "والقدرة في مجال الحوسبة هي التي تتيح لك بيع طائرة ذات قدرة تقنية أعلى لإسرائيل من الإمارات".

وأضاف: "عندما يأتي الطيارون الأجانب للتدريب في الولايات المتحدة، يكتبون رمزاً معيناً في صفحة المستخدم، وهم يصعدون الطائرة، وهذا الرمز يحدد طائرة مختلفة لكل طيار بناء على الموافقات القانونية".

وفي جميع الأحوال، فإن التسليم الفعلي للطائرات لن يتحقق قبل سنوات، فقد تعاقدت بولندا، أحدث زبائن الطائرة (إف- 35)، على شراء 32 طائرة في كانون الثاني/ يناير لكنها لن تتسلم أول دفعة منها قبل 2024.