شؤون فلسطينية

هل الوضع الفلسطيني الداخلي يسير باتجاه الانتخابات؟ وكيف سيكون شكلها؟

2020-09-22

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

خاص دنيا الوطن- أحمد العشي
قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "إننا ذاهبون إلى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي"، مؤكداً أن حركته ملتزمة بذلك.

ولعل تصريحات الرجوب، هي مقدمة لتنفيذ الجزئية التي وردت في البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين، والتي تتعلق بتجديد شرعيات كافة المؤسسات الفلسطينية، سواء الرئاسة أو المجلس الوطني، أو المجلس التشريعي، وحتى منظمة التحرير.

والسؤال هنا، هل الوضع الفلسطيني الراهن يسير بهذا الاتجاه، وإذا ما تم الاتفاق على هذه الانتخابات، كيف سيكون شكلها؟

أكد هاني العقاد، المحلل السياسي، لـ "دنياالوطن"، أنه يبدو أن هناك تقدماً في ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ولكنه بعيد عن الإعلام، وكان اجتماع الأمناء العامين من أهم ملامح هذا التقدم، بالإضافة إلي وحدة الموقف بين فتح وحماس، وتشكيل القيادة الوطنية الموحدة.

وقال العقاد: "المؤشرات تقول: إن الاتصالات بين الفصيلين لم تتوقف لترتيب كل شيء، ولعل حديث اللواء جبريل الرجوب عن الانتخابات العامة والرئاسية والشراكة الكاملة، لتجديد شرعيات المجلس التشريعي والرئاسة، واستكمال العملية الديمقراطية، وصولاً للمجلس الوطني، الذي يمثل كافة الأطر والفصائل الفلسطينية كبرلمان وطني، هو أمر لابد من التوافق علية بين الفصيلين، ويمكن أن يحدث اختراق في هذا الملف".

وأضاف: "لكي نبدأ خطوة عملية لابد من وجود حكومة وحدة وطنية أولاً؛ لتهيئة الأجواء كاملة للانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة؛ لضمان نزاهتها وشفافيتها والإشراف على تنفيذ مراحلها دون أن نصطدم بمعيقات هنا أو هناك، كما حدث في الانتخابات البلدية 2017".

وأردف العقاد بقوله: "غير ذلك أعتقد أننا نغامر كثيراً، لأنه يصعب التوافق في ظل وجود سلطة أمر واقع بغزة، والسلطة بالضفة، وحكومة وحدة لا تعمل هنا في غزة، ولا تتولي إدارة المؤسسات الحكومية والأمنية، والجميع يعرف أن الأمن مهم جداً، ولابد من التوافق على ذلك، قبل البدء في عملية الانتخابات".

وحول شكر الانتخابات إذا ما تم التوافق عليها، أكد المحلل السياسي، أن الانتخابات العامة والرئاسية والمجلس الوطني، من أهم المداخل للوحدة الوطنية على الأرض، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التهيئة لها بشكل يضمن النجاح في تنفيذها دون نكسات؛ كي تشكل نتائجها، قوة منيعة على الأرض من خلال التمثيل السياسي الموحد، يثبت للعالم أن الفلسطينيين بوحتهم يستطيعون تغيير الموازن لصالحهم دون تدخل من أحد، أو هيمة إقليمية أو دولية على القرار الفلسطيني، ويستطيعون إسقاط كل المؤامرات التي تحاك ضدهم، بدءاً من الحصار المتوقع للسلطة الفلسطينية، ومحاول إسقاط النظام السياسي الفلسطيني، وإزاحة الرئيس، وانتهاءً بفرص حلول تصفية قضيتهم من خلال التطبيع العربي، الذي يريد أن يزيح مبادرة السلام العربية، كمرجعية أساسية لحل الدولتين".

بدوره، أكد نادي الظاظا، المحلل السياسي، لـ "دنيا الوطن"، أن الانتخابات مسار مهم لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وهناك حاجة فلسطينية ملحة للذهاب إليها، ولا يمكن التحجج بالظروف، ولكنها بحاجة إلى قرارات حقيقية.

وقال الظاظا: "إذا ما تم الإعلان عن اجتماع يضم الفصائل الفلسطينية، في لقاء الاجتماع المركزي المقبل، الذي تم تحديده، سيكون أحد العناوين المهمة في الاجتماع.

وحول شكل الانتخابات إذا ما تم الاتفاق عليها، أكد المحلل السياسي، أن هذا الموضوع، تم بحثه في اتفاق المصالحة الذي عقد بالقاهرة عام 2011، حيث كان الحديث عن التزامن بإجراء الانتخابات، لافتاً إلى أنه إذا ما وضع هذا الملف، سيصل المجتمعون إلى أفضل صيغة ممكنة.

وقال: "طريقة التزامن بالانتخابات، هي الأفضل باعتبار أن كل الشرعيات بحاجة إلى التجديد، حيث إن الرئيس الفلسطيني، انتهت فترته في العام 2009، وكذلك انتهاء المجلس التشريعي، وبالتالي تم الحديث عن تجديد الشرعيات بما فيها المجلس الوطني، وهذا يتفق مع التحديات الكبرى، التي تواجهها القضية الفلسطينية".

وأضاف: "إذا ما تم تحديد انتخابات للمجلس التشريعي في ظل وجود نفس الرئيس أو المجلس الوطني أو المنظمة، لن يحدث أي شيء".

بدوره، رأى عمر قاروط، المحلل السياسي لـ"دنيا الوطن"، أن أي انتخابات في ظل وجود الاحتلال، لن يكون فرزها ديمقراطياً أو أن تأتي بنتائج مرجوة، ولكن إذا كان هناك إجماع فلسطيني على إجرائها فلا بأس بذلك، رغم كل العقبات".

وقال قاروط: "السؤال هنا، ما مدى الجدية في إجراء التغيير المطلوب في النظام السياسي الفلسطيني، واعتبار الانتخابات مدخلاً لهذا التغيير، حيث إن النظام السياسي، يعاني وينزف منذ رحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات"، مضيفاً: "هل كل الأطراف الفلسطينية، لديها القناعة والجدية من أجل الدخول إلى التغيير من خلال الانتخابات".

وفي السياق، أوضح المحلل السياسي، أن كل ما يقال في هذا الإطار، مازال بعيداً عن القناعة بجدية جميع الأطراف، وبالتالي لم تنضج فكرة الانتخابات بشكل كافٍ، واعتبارها مدخلاً متوافقاً عليها لتغيير النظام الفلسطيني، والانتقال إلى مرحلة من العمل الفلسطيني.

وحول شكل الانتخابات إذا ما تم الاتفاق عليها، أكد قاروط، أن هناك شبه إجماع على موضوع الانتخابات وفق التمثيل النسبي، كخيار لها، ولكنها بحاجة إلى أمرين، موضحاً أن الأمر الأول: يتمثل في التسليم بنتائج الانتخابات، والثاني: القتال من أجل تثبيت النتائج.

وقال: "الانتخابات الأخيرة التي انتهت بتشكيل الحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هنية، تم التآمر عليها دولياً، وبالتالي لا نريد العودة إلى هذا المربع"، مضيفاً: "المهم إذا ما قررنا إجراء الانتخابات، علينا تثبيت نتائجها محلياً ودولياً، ولا يتم السماح لأي طرف بإقحام نفسه لتغييرها".

وشدد قاروط، على ضرورة أن يسبق إجراء الانتخابات، التوقيع على وثيقة من جميع الفصائل، يقر فيها الجميع باحترافم شفافية الانتخابات ونتائجها والالتزام بها، والقتال من أجل العمل وفقها؛ لقطع الطريق على كل من يحاول التدخل في الساحة الفلسطينية.