جودة البيئة: مصانع "جيشوري" الاستيطانية قامت بإشعال مخلفاتها الصناعية في أراضينا

رام الله - دنيا الوطن
دانت سلطة جودة البيئة قيام المنطقة الاستيطانية الصناعية المعروفة باسم "جيشوري " المقامة على أراضي غرب طولكرم مساء اليوم الاثنين، باشعال النيران في مخلفاتها الصناعية على مساحة واسعة في داخلها والتي تصل إلى مساحة عشر دونمات مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بنقل مصانعه عن أرضنا المحتلة محملة الاحتلال مسؤوليه استمرار هذه القنابل الموقوتة.

وقالت سلطة جودة البيئة في بيان وصل "دنيا الوطن": إنه نتج عن اشعال النيران نشوب حرائق كبيرة جدا وارتفاع السنة اللهب لمسافة عشرات الامتار وانبعاث كثيف للدخان الاسود والغبار والغازات محملا برماد متطاير اندفعت باتجاه سماء طولكرم مغطية احياء باكملها من المدينة ، مما أدى إلى سقوط السخام والرماد على منازل المواطنين وفي الحدائق والساحات العامة والمجمعات التجارية وغيرها. 

واعتبرت بأن ما يحدث في المنطقة الصناعية الإسرائيلية ضمن الخطط الممنهجة لدولة الاحتلال في انتهاك وتلويث البيئة الفلسطينية باعتبارها احد اهم مكونات الهوية الفلسطينية مؤكدة على مواصلتها كل الإجراءات الخاصة بتقديم الشكاوى
والبلاغات ضد دولة الاحتلال لدى المؤسسات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة برنامج الامم المتحده للبيئة وامانة اتفاقية بازل الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها ولدى مجلس حقوق الانسان وهيئة الامم المتحدة. 

وأهابت سلطة جودة البيئة بالاهالي والسكان اخذ الحيطة والحذر من جراء الدخان المندفع باتجاه المنازل والسخام والرماد الذي يهبط على المنازل والاماكن الخاصة والعامة في احياء وارجاء مدينة طولكرم.

ودعت المواطنين للمبادرة في تقديم البلاغات والشكاوى الفردية لدى المقررين الخاصين لدى مجلس حقوق الانسان واهمهم المقرر الخاص بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والمقرر الخاص لحقوق الانسان والبيئة والمقرر الخاص للمواد والنفايات الخطرة وصحة الانسان والى المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أهابت سلطة جودة البيئة بالمؤسسات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني لاخذ دوها الهام في الدفاع عن البيئة الفلسطينة ضد ما تتعرض له من انتهاك وتلويث ممنهج من دولة الاحتلال وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في العيش في بيئة آمنه وصحية ونظيفة كما ضمنتها المواثيق والاعلانات والاتفاقيات الدولية وكما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون الاساسي الفلسطيني.