الشيخ: تأجيل القروض موقف مشرف من الدولة البحرينية تجاه أبنائها

رام الله - دنيا الوطن
 أكد إبراهيم عبدالله الشيخ، رجل الأعمال، ومالك شركة "مونتريال للسيارات" أن "إعلان وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، استجابة المصارف لتأجيل القروض، ومساهمتها في تعزيز دعم السيولة للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، يؤكد الدور الإيجابي والمحوري الذي يضطلع به وزير المالية والاقتصاد الوطني من خلال السعي والتوفيق في تنفيذ أهداف الحكومة الرشيدة، والاستجابة لرغبة المواطنين من خلال التوافق مع البنوك لتأجيل الاقساط".

وأضاف أن "تلك القرارات تؤكد مدى الرغبة الكريمة من القيادة الرشيدة في تيسير أمور الحياة على المواطنين في ظل ظروف جائحة "كورونا"، (كوفيد19)، والتي ندعو الله عزوجل أن يعيننا على تخطيها".

وشدد على أن "القطاع التجاري والاستثماري لن ينسى بأي حال من الأحوال الدور الإيجابي للدولة في ظل هذه الأزمة، وهو الذي يعد موقفاً مشرفاً ويثبت مدى وقوف الدولة إلى جانب أبنائها، وهو الذي يستذكره أبناء البحرين بكل خير".

ونوه إلى أن "تلك الخطوة المباركة تؤكد استمرارية الدولة في تنفيذ مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية التي تم إطلاقها وفقاً للتوجيهات حمد بن عيسى آل خليفة عا من أجل توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد19)، وفي ذات الوقت، دعماً للجهود الوطنية من قبل الحكومة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".

رجل الأعمال ومالك شركة مونتريال للسيارات أكد أن "تلك الخطوة تدعم القطاعات الاقتصادية في كيفية التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".

ولفت إلى "التعاون البناء والمستمر ما بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي والسلطة التشريعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بسرعة الاستجابة، بما يؤكد مدى تلاحم الجميع من أجل الوصول إلى مصلحة مشتركة تصب في صالح خير ونماء المواطن".

وذكر أن "تأجيل القروض سوف يدعم السيولة للمواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يؤكد التجاوب الوطني الكريم من جميع الجهات ذات العلاقة".

ولفت الشيخ إلى أن "الحكومة الموقرة تواصل باستكمال الحزمة الاقتصادية التي انطلقت منذ ظهور فيروس كورونا في فبراير الماضي، حيث تثبت الحكومة الموقرة من خلال تلك الإجراءات الكريمة أن المواطن البحريني هو همها الأول وفي ذات الوقت الحفاظ على النهوض بالاقتصاد الوطني والتخفيف من انعكاسات الجائحة".